أصدرت لجنة البرلمان الليبي لمتابعة العملية الانتخابية تقريراً حول العملية الانتخابية بعد زيارتها لمقر المفوضية، ولقاء رئيسها عماد السايح.
وقالت اللجنة، إن رئيس المفوضية عرض على اللجنة أسباب تعذر إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وعينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين.
وأضافت اللجنة أنها طلب من المفوضية تقديم تقرير مكتوب لدراسته من قبل اللجنة البرلمانية ورفع توصياتها لمجلس النواب.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه ومن خلال ما دار في الاجتماع تبين لها أن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 م الخاصة بشروط قبول المترشحين مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.
كما ذكرت أن المفوضية أصدرت بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع أتت فيه على ذكر أمور منها على سبيل المثال القصور التشريعي الذي نستغرب عدم ورود ذكره في التقرير المقدم للجنة كما أتت على ذكر المادة رقم 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على أن من صلاحياتها تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب في حال تعذر إجراؤها بسبب قوة قاهرة.
وأشارت اللجنة إلى أن المفوضية لم تحدد بدقه ماهية القوة القاهرة التي تعذر معها إجراء الانتخابات وعن سبيل زوالها ووقت انتهاءها ومع ذلك اقترحت موعد 24 يناير 2022 مما يدل على أن مصير هذا الموعد لن يكون أفضل من مصير 24 ديسمبر.
ولفتت اللجنة إلى أنه وبعد الاطلاع على تقرير المفوضية تبين أن تناول التقرير في مجمله ما سماه ( عدم توافق أحكاما إلى رجوع كل المستبعدين بالقرار رقم 79 الصادر عن مجلس المفوضية ).
وقالت إن تقرير المفوضية أثبت وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة للمفوضية من قبل بعض المترشحين وأكدت أنها قدمتها للقضاء ولم يعتد بها.
أشارت المفوضية إلى عدم ورود الأحكام المتضاربة حسب وصفها إليها حتى تاريخ إعداد التقرير، كما نوهت إلى منع محامي المفوضية من الترافع أمام لجان الطعون بسبب التهديد والتبعات الأمنية أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين.
وقالت اللجنة إنه من خلال زياراتها تجلت المعطيات جديدة تبين من خلالها أن العجز الذي اعترى عمل المفوضية في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه وعدم قدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي يعود بالأساس إلى الواقع على الأرض الذي لازال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون و تتحكم به أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة ويترشح لها من يشاء وتقصي منها من لا تريد الأمر الذي يتطلب فرض سلطة جديدة حاكمة رشيدة و محايدة
وأضافت أن رئيس الحكومة خالف تعهده أمام ملتقى الحوار وحنث في قسمه بعدم خوضها وأصبح بعض وزراء الحكومة أعضاء في فريق الحملة الانتخابية له مما أدى إلى خلل في مبادى العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الدولة.
وعلى ما تقدم يمكن للجنة أن تلخص التقرير من حيث المعوقات إلى ثلاثة نواحي قضائية وسياسية وأمنية.
أوصت اللجنة
– لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء لأن ذلك يعد من باب المساس بسلطه مستقله تعد أحكامها عنوان الحقيقة
– مجلس النواب يجب أن يستمر كراعي للعملية السياسية والتشريعية ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي.
– الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقه لتحسنها وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لأجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار براعية البعثة الأممية للدعم.
ونصحت اللجنة
1- خارطة طريق واقعيه قابله للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري حتى لا نكرر نفس الخطوات السابقة وذلك من اجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها
2- الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب باشراك عادل لمجلس الدولة بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا
3- إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
