عام مليء بالأحداث السياسية الهامة، لحظات مصيرية، والجميع يَعد عدته لإنهاء فترة دامية عاشتها ليبيا في تاريخها، بين انقسام وتصارع على السلطة، بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسقوط الدولة بأيادي المتطرفين وداعميهم من الدول الطامعة في ثروات ليبيا وخيرات شعبها.
كواليس عدة شملت اجتماعات ومؤتمرات دولية وتحالفات عدة، فليبيا تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فكل شيء على أتم الاستعداد، الكل ينتظر ويترقب، والجميع كانوا بانتظار نهاية العام، ليشاهدوا بلادهم في زِيها الجديد، برئيس مُنتخب ونظام سياسي وأمني واقتصادي جديد ومُنظم، بدلاً من الانقسام الكامل الذي تعيشه بلادهم.
على الرغم من حالة الترقب من داخل وخارج ليبيا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، إلا أن عوامل عدة كانت سبباً بطريقة مباشرة وغير مباشرة لتعطيل خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في عدة محافل وبعد سلسلة اجتماعات، وأعادت ليبيا من جديد إلى نقطة الصفر، التي بدأت منها منذ سنوات.
أكثر المتفائلين كان يرى أن إجراء الانتخابات في ظل مناخ غير آمن هو أمر شبه مستحيل، فالميليشيات تسيطر على كل شيء في غرب البلاد، مدن كاملة في تلك المناطق، تسيطر عليها جماعات مسلحة بعضها تابع لجماعة الإخوان وأخرى لا يحكمها أحد، وتأتمر بأوامر قوى خارجية، لا تعرف شيئاً عن الوطنية أو مصلحة بلادها، خاصة بعد أن توفرت لديها القوة بلا رقيب عليها.
وبعد الإعلان عن الاستعدادات الأخيرة لإجراء الانتخابات من قبل المفوضية، انتفضت تلك الجماعات المسلحة بتحريض من أعضاء جماعة الإخوان وعلى رأسهم خالد المشري، والذي دعا في أكثر من مناسبة إلى تأجيل الاستحقاق، بل وصل الأمر إلى الدعوة لحصار المفوضية العليا وبعثة الأمم المتحدة للضغط بكل السبل لعدم إجراءها.
كل ذلك، دفع الجماعات المسلحة إلى إغلاق مكاتب تابعة للمفوضية في مدن غرب ليبيا، ليحكموا سيطرتهم عليها، واضطروا لفتحها بعد توعد الغرب لكل من يعرقل الانتخابات،.
عَقد الانتخابات في بيئة آمنة، كان شرطاً لإجرائها، سواء في موعدها أو غير موعدها، فكان جمع الأسلحة من الميليشيات ودمجهم بمؤسسات الدولة العسكرية، أمراً واجباً، وكانت تلك المسؤولية ملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي أطلق وعوداً عِدة ولكنه أخلفها.
وعد عبد الحميد دبيبة وفقاً لما تم الاتفاق عليه عند اختياره رئيساً للحكومة، بتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها، إلا أنه لم يفعل ذلك، فانشغل بزياراته الخارجية، وأراد خلال فترة تواجده بالحكومة أمرين، أولهما أن يبقى الحال كما هو عليه، فيبقى المتحكم الأول في ليبيا ومقدراتها، والأمر الثاني، أن يكون قاعدة شعبية وجماهيرية تُمكنه من الفوز بانتخابات الرئاسة حال عقدها.
كما سعى عبد الحميد دبيبة بكل الطرق إلى عرقلة إجراء الانتخابات، بعدما حاول تشويه قانون الانتخابات ووصفه بـ”المعيب”، وبعدما رأى أن كل الطرق ستؤدي إلى تنظيم الاستحقاق، أعلن عن ترشحه في محاولة منه لتعطيلها بمخالفته للقانون، حيث كان قد تقدم بالترشح للانتخابات رغم أنه يخالف المادة 12 من القانون، كما أنه نقض تعهده السابق أمام ملتقى الحوار الذي وعد فيه بعدم الترشح للانتخابات.
كل ذلك أدى إلى تعطيل الانتخابات، بل والعودة إلى نقطة الصفر، فيما كان للأتراك أيضاً دوراً بارزاً لعدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، فكانوا أحد أهم الأطراف التي أدت بشكل مباشر إلى إعادة ليبيا لنقطة الصفر، فلولا الدعم التركي للإخوان في ليبيا، ودعمهم المطلق للحكومات التي توالت على الغرب الليبي، فلم يكتفوا بإرسال الآلاف من المرتزقة المُستأجرين من المسلحين المنشقين من الحركات الإرهابية والجماعات المتطرفة في سوريا وغيرها، بل وعموا المرتزقة بالمال والعتاد ومنحوهم القوة.
عادت ليبيا إلى الصفر من جديد بفضل الانشقاق الذي أحدثته قوى داخلية وخارجية، فتركيا دعمت الميليشيات وأرسلت المرتزقة ودعمت وجودها في ليبيا بقوات نظامية، عادت ليبيا إلى نقطة مجهولة، بفضل الطامعين في السلطة والراغبين في الانقضاض عليها.
عام مليء بالأحداث السياسية الهامة، لحظات مصيرية، والجميع يَعد عدته لإنهاء فترة دامية عاشتها ليبيا في تاريخها، بين انقسام وتصارع على السلطة، بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسقوط الدولة بأيادي المتطرفين وداعميهم من الدول الطامعة في ثروات ليبيا وخيرات شعبها.
كواليس عدة شملت اجتماعات ومؤتمرات دولية وتحالفات عدة، فليبيا تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فكل شيء على أتم الاستعداد، الكل ينتظر ويترقب، والجميع كانوا بانتظار نهاية العام، ليشاهدوا بلادهم في زِيها الجديد، برئيس مُنتخب ونظام سياسي وأمني واقتصادي جديد ومُنظم، بدلاً من الانقسام الكامل الذي تعيشه بلادهم.
على الرغم من حالة الترقب من داخل وخارج ليبيا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، إلا أن عوامل عدة كانت سبباً بطريقة مباشرة وغير مباشرة لتعطيل خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في عدة محافل وبعد سلسلة اجتماعات، وأعادت ليبيا من جديد إلى نقطة الصفر، التي بدأت منها منذ سنوات.
أكثر المتفائلين كان يرى أن إجراء الانتخابات في ظل مناخ غير آمن هو أمر شبه مستحيل، فالميليشيات تسيطر على كل شيء في غرب البلاد، مدن كاملة في تلك المناطق، تسيطر عليها جماعات مسلحة بعضها تابع لجماعة الإخوان وأخرى لا يحكمها أحد، وتأتمر بأوامر قوى خارجية، لا تعرف شيئاً عن الوطنية أو مصلحة بلادها، خاصة بعد أن توفرت لديها القوة بلا رقيب عليها.
وبعد الإعلان عن الاستعدادات الأخيرة لإجراء الانتخابات من قبل المفوضية، انتفضت تلك الجماعات المسلحة بتحريض من أعضاء جماعة الإخوان وعلى رأسهم خالد المشري، والذي دعا في أكثر من مناسبة إلى تأجيل الاستحقاق، بل وصل الأمر إلى الدعوة لحصار المفوضية العليا وبعثة الأمم المتحدة للضغط بكل السبل لعدم إجراءها.
كل ذلك، دفع الجماعات المسلحة إلى إغلاق مكاتب تابعة للمفوضية في مدن غرب ليبيا، ليحكموا سيطرتهم عليها، واضطروا لفتحها بعد توعد الغرب لكل من يعرقل الانتخابات،.
عَقد الانتخابات في بيئة آمنة، كان شرطاً لإجرائها، سواء في موعدها أو غير موعدها، فكان جمع الأسلحة من الميليشيات ودمجهم بمؤسسات الدولة العسكرية، أمراً واجباً، وكانت تلك المسؤولية ملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي أطلق وعوداً عِدة ولكنه أخلفها.
وعد عبد الحميد دبيبة وفقاً لما تم الاتفاق عليه عند اختياره رئيساً للحكومة، بتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها، إلا أنه لم يفعل ذلك، فانشغل بزياراته الخارجية، وأراد خلال فترة تواجده بالحكومة أمرين، أولهما أن يبقى الحال كما هو عليه، فيبقى المتحكم الأول في ليبيا ومقدراتها، والأمر الثاني، أن يكون قاعدة شعبية وجماهيرية تُمكنه من الفوز بانتخابات الرئاسة حال عقدها.
كما سعى عبد الحميد دبيبة بكل الطرق إلى عرقلة إجراء الانتخابات، بعدما حاول تشويه قانون الانتخابات ووصفه بـ”المعيب”، وبعدما رأى أن كل الطرق ستؤدي إلى تنظيم الاستحقاق، أعلن عن ترشحه في محاولة منه لتعطيلها بمخالفته للقانون، حيث كان قد تقدم بالترشح للانتخابات رغم أنه يخالف المادة 12 من القانون، كما أنه نقض تعهده السابق أمام ملتقى الحوار الذي وعد فيه بعدم الترشح للانتخابات.
كل ذلك أدى إلى تعطيل الانتخابات، بل والعودة إلى نقطة الصفر، فيما كان للأتراك أيضاً دوراً بارزاً لعدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، فكانوا أحد أهم الأطراف التي أدت بشكل مباشر إلى إعادة ليبيا لنقطة الصفر، فلولا الدعم التركي للإخوان في ليبيا، ودعمهم المطلق للحكومات التي توالت على الغرب الليبي، فلم يكتفوا بإرسال الآلاف من المرتزقة المُستأجرين من المسلحين المنشقين من الحركات الإرهابية والجماعات المتطرفة في سوريا وغيرها، بل وعموا المرتزقة بالمال والعتاد ومنحوهم القوة.
عادت ليبيا إلى الصفر من جديد بفضل الانشقاق الذي أحدثته قوى داخلية وخارجية، فتركيا دعمت الميليشيات وأرسلت المرتزقة ودعمت وجودها في ليبيا بقوات نظامية، عادت ليبيا إلى نقطة مجهولة، بفضل الطامعين في السلطة والراغبين في الانقضاض عليها.
