دعا المرشح للرئاسة الليبية إسماعيل الشتيوي منافسيه في الانتخابات إلى المساهمة في مبادرة توفير الكتاب المدرسي في ليبيا.
وبدأ العام الدراسي في ليبيا قبل أسابيع، لكن لا تزال أزمة اختفاء الكتاب المدرسي مستمرة، حيث لم يستلم أكثر من مليون ونصف طالب كتبهم في جميع المراحل بعد.
وأكد الشتيوي أن مبادرته “يسعى من خلالها لطباعة مليون كتاب مدرسي بشكل عاجل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية”.
وتستمر أزمة عدم توفير الكتاب المدرسي في ليبيا حتى وقتنا الراهن؛ وهي التي خلفت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تناقل بعض النشطاء صوراً لأسعار طباعة الكتب المدرسية في بعض المكاتب والتي وصلت إلى 130 ديناراً ليبيا للكتاب الواحد.
وكشف ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أسعار لطباعة الكتاب، معاناة الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ديناراً ليبياً لكل طالب لطباعة 5 كتب خاصة بإحدى المراحل التعليمية؛ وهو ما يضع الحكومة في حرج، حيث وفرت أغلب الحكومات السابقة الكتاب قبل بدء العام الدراسي.
والأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة، قراراً بحبس وزير التعليم موسى المقريف احتياطياً، إلا أن ذلك لم يهدأ غضب الليبيين، حيث يريد الطلاب حل جذري للأزمة.
وكشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، في بيان الاثنين الماضي، عن التهم التي وجهت لوزير التربية والتعليم الليبي موسى المقريف، وجاء في بيان النيابة: “إنه إزاء أزمة اقتناء الكتاب المدرسي، وما ترتب عنها من آثار صارت على تماس مع انتظام العملية التعليمية”.
ووجه النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
ورغم أن هناك أطراف أخرى تسببت في أزمة الكتاب المدرسي، إلا أن المحاسبة توقفت على وزير التعليم، فيما لمح مراقبين إلى تورط رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، الذي فشل في الالتزام هو الآخر في المتابعة والمراقبة والتوجيه بصفته رئيس الوزراء، رغم نفقاته التي تخطت أكثر من 90 مليار دينار من بينهم ما يقارب 9 مليار للتعليم فقط.
