أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بيان مشترك حول تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما بعد الإعلان تأجيل الانتخابات الليبية.
ورحبت الحكومات في البيان، ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي أصدرته أمس حول نتائج لقاءاتها مع المسؤولين الليبيين خلال العشرة أيام الماضية.
وأعربت الحكومات عن دعمها القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها الليبيون ويملكونها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وأشارت الحكومات في البيان المشترك، إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات.
ودعت السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات سريعة من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.
كما أشادت بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالفعل لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) ، وكذلك استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 و خلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021.
وذكرت الحكومات في البيان، بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأشارت إلى أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.
وأردفت أنه لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وكرروا دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات حول المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف.
وأكدوا استعدادهم لمحاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا، من خلال العنف أو التحريض على العنف.
كما أكدوا أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تعيينهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571.
واختتمت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانهم المشترك، بالتأكيد على ضرورة احترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون وحث جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذوها.
