تفاقمت أزمة نقص الكتاب المدرسي في ليبيا مؤخراً، فرغم انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر نوفمبر الماضي، لكن حتى الآن لم يستلم أكثر من مليون ونصف طالب كتبهم في جميع المراحل بعد.
أدت أزمة الكتاب بالمدارس إلى لجوء أولياء الأمور للمكتبات الخاصة، لطباعته وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأسعار الطباعة وصلت إلى 130 ديناراً ليبيا للكتاب الواحد.
ورغم إعلان الحكومة عن تخصيص مبالغ ضخمة لقطاع التربية والتعليم وصلت إلى أكثر من 8.65 مليار دينار ليبي، عجزت الجهات المعنية عن توفير الكتاب المدرسي للطلاب.
واليوم، أصدر النائب العام الليبي أمرا بحبس وزير التعليم موسى المقريف، موجها له تهمة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وتوقفت المحاسبة على وزير التعليم، رغم أن هناك أطراف أخرى تسببت في أزمة الكتاب المدرسي ولم يتم محاسبتها، على رأسها رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، الذي فشل في الالتزام هو الآخر في المتابعة والمراقبة والتوجيه من أجل حل تلك الأزمة، رغم نفقاته التي وصلت إلى أكثر من 90 مليار دينار ليبي.
وكشف وزير التربية والتعليم الليبي، موسى المقريف، في تصريحات سابقة أن السبب الرئيسي لتأخر طباعة الكتاب المدرسي، هو تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم في إشارة إلى تأخر رئيس الحكومة والصديق الكبير في صرف متعلقات الوزارة.
وكشف تقرير مسرب من ديوان المحاسبة الليبي مؤخراً، عن وجود ترتيبات مالية بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإقراض حكومته بأكثر من 80 مليار دينار، من مصاريف أقرت بقانون 12/1 من الميزانية السابقة، بعد ما عجزت عن نيل موافقة مجلس النواب على ميزانيتها.
ورغم المبالغ الضخمة التي وفرها مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة، إلا أن حديث المقريف يكشف عن تلكؤ محافظ المصرف الكبير في تمرير الأموال الخاصة بطباعة الكتاب.
ولم تتوقف معاناة الليبيين على عظم توفير الكتاب المدرسي، فأغلب الخدمات غائبة، في وقت أصبح المواطن يعاني من كافة مناحي الحياة، من أزمة الكهرباء، ونقص السيولة، وتدهور القطاع الصحي، والانفلات الأمني، ومرتبات العاملين.
