ليبيا

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب

بواسطة

ديسمبر 19, 2021

918

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب

قال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لن يكون إلا عبر وزارته المسؤولة الوحيدة عن الملف في بلاده.

وأشار خلال ترأسه ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية – الليبية، إلى أنه ستتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين لمتابعة التطورات الخاصة بالملف.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الأحد، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

وأكد سعفان إن هذا اللقاء يمثل إصرارًا من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

وأضاف أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

ودعا سعفان فريق العمل الفنى من الوزارتين المسؤولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، لتسيهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة بالعمل فى ليبيا، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.

وأوضح محمد سعفان أنه سيجري متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات، وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
وأكد وزير العمل الليبي، علي العابد الرضا، أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بالقاهرة هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات المبذولة من كلا الطرفين خلال الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية.

ولفت إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل دون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين، المصري والليبي.

وأوضح العابد أن هدف منظومة الربط الإلكتروني هو العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.

وأشار العابد إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية العديد من طلبات استقدام العمالة من الشركات العاملة في ليبيا التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة.

وأشار إلى أن هذه الطلبات تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم استقدام عمالة منها.