أثارت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز الجدل مجدداً، بلقاءتها أمس عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد دبيبة.
وقدم عبد الحميد دبيبة الشهر الماضي أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية الليبية، بالمخالفة لقانون الانتخابات، وخاصة المادة 12، والتي تشترط على المرشح التوقف عن عمله قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر المقبل، حيث استمر رئيس الحكومة في مهام عمله حتى 21 نوفمبر الماضي.
كما أن دبيبة بترشحه خالف تعهده السابق أمام ملتقى الحوار والذي قدمه كتابياً وشفهيا؛ لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة الممثلة سابقة بالإنابة المستشارة الحالية ستيفاني وليامز.
وفي فبراير الماضي، قالت ستيفاني وليامز، إن المرشحين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة أمام ملتقى الحوار تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق.
وتنص خارطة الطريق، على إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، إضافة إلى تعهد أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة التي ترعى الاستحقاق بعدم الترشح للانتخابات.
وخلال ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق في نوفمبر من العام الماضي، قالت وليامز إنها تبحث عن الاستقرار وتدعم الحل السياسي، وتؤيد إجراء انتخابات شفافة في ليبيا، ولكن بعد أكثر من عام شهدت ليبيا تغيرات عدة تشير إلى عدم التزام البعثة الأممية بما نادت به.
ويثير الصمت الأممي تجاه مخالفة دبيبة لتعهداته وعدم التزامه بخارطة الطريق، علامات استفهام بشأن دور البعثة في ليبيا وهل تسعى إلى الحل أم تزيده الأزمة تعقيداً.
وما زاد الطين بلة هو استقبال المستشارة الأممية لعبد الحميد دبيبة، لاسيما وأن الأخير وقع على تعهده بعدم المشاركة في الانتخابات تحت رعايتها وشهادتها.
