قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن الحكومة الليبية قدمت في محكمة “مانهاتن” الفيدرالية الأمريكية، طلباً للوصول إلى الحسابات المصرفية لعدة بنوك قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي نهبها معمر القذافي على حسب وصفها.
وأضافت بلومبرغ أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة أكد أن الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه والتي تقدر بـ100 مليار دولار قد تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي (أوف أمريكا كورب)، و(يو بي إس غروب إيه جي)، و(إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي)، و(كريدي سويس غروب إيه جي)، و(بنك نيويورك ميلون غورب)، و(دوتش بنك إي جي)، و(جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه) و(سيتي غروب)”.
ونقلت بلومبرغ، عن مكتب استرداد الأموال، أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب الليبي والتي استحوذ عليها القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودةً إلى الآن.
وقال محامو المكتب، الذي تأسس في العام 2017 بدعمٍ من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيانٍ لهم أمس الخميس، إنَّ “هذا الجهد قد يصبح أكبر استردادٍ دولي للأصول في التاريخ”.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، كان أصدر قراراً في يونيو الماضي، يقضي بأن تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء.
وحسب القرار الذي حمل رقم «107» لسنة 2021، فقد تقرر أن يدار المكتب بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس الوزراء ونائب للمدير العام يصدر بتسميته قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام المكتب.
