ليبيا.. القذافي وحفتر يعودان للسباق الرئاسي ومطالبات بتأجيله بسبب دبيبة “المخالف”

0
302
خليفة حفتر - عبدالحميد دبيبة - سيف الإسلام القذافي
خليفة حفتر - عبدالحميد دبيبة - سيف الإسلام القذافي

رفضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من محكمة الزواية ضد المترشح للانتخابات الرئاسية الليبية خليفة حفتر.

وجاء قرار محكمة استئناف طرابلس، بسبب عدم اختصاص محكمة الزاوية المكاني في النظر بالدعوة، لتعيد حفتر إلى السباق الرئاسي المقرر إقامته 24 ديسمبر الجاري.

وأمس قضت محكمة استئناف سبها، في الطعن المقدم من قبل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة الليبية، حيث حكمت لصالحه وألزمت المفوضية بإعادته إلى سباق الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، استأنفت على قرارات المحاكم بقبول طعون المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية وعادوا بأحكام قضائية، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي.

ولكن عودة حفتر وسيف القذافي إلى السباق الرئاسي، لم توقف الجدل المثار حول الانتخابات، في ظل مطالبات بتأجيلها لمخالفة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة القانون بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات، مخلا بتعهداته السابقة أمام ملتقى الحوار بعدم ترشحه لهذا الاستحقاق.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، أن هناك تحضيرات جارية لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أمس الأحد، قال النويري إن عددًا من أعضاء مجلس النواب طالبوا بعقد جلسة، لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

وتابع النويري: “نحن في تواصل مستمر مع الأعضاء والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء، للعمل على تحديد موعد للجلسة، وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب”.

وكان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح أكد أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، (مرشح للانتخابات الرئاسية)، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

وفي بيان تداول السبت انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب، في إشارة إلى استمرار دبيبة في العملية الانتخابية رغم مخالفته للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس على ضرورة أن يقدم المرشح لانتخابات الرئاسة ما يفيد بتوقفه عن عمله قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات، وهو ما لم يلتزم به عبد الحميد دبيبة الذي يستمر في عمله حتى الآن.