طالبت عضو ملتقى الحوار الليبي زهراء لنقي، بوقف العملية الانتخابية حتى تسمية حكومة جديدة قبل منتصف الشهر الحالي لترعى الاستحقاق بشكل محايد.
وعلقت على ما تشهده ليبيا من تطورات تخص العملية الانتخابية “نريد للأسف الشديد بعد محاولات حثيثة لعرقلة الانتخابات وإفسادها والآن خطفها وهدم أساسها وجب وقفها فوراً لما سيترتب على انعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات (غياب حكومة محايدة وضامنة للانتخابات) نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته”.
وأضافت لنقي في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “في حالة وقف الانتخابات لايجب مكافأة المعرقلين و المفسدين من قوى الأمر الراهن الذين يتغذون من هذه الفوضى وكانوا ولازالوا يعملون باستمرار على عرقلة وإفساد العملية الانتخابية”.
ودعت إلى ضرورة “ألا يستفيد المفسدون من وقف الانتخابات كما استفادوا من قبل من حكم المحكمة في نوفمبر 2014 بالطعن في إجراء اتخذوه بأنفسهم (التعديل الدستوري السابع المتضمن مقترح لجنة فبراير) ومن ثم إبطال البند المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليه من بدء الانقسام السياسي”.
وأشارت إلى أن ماقام به رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة بالانقلاب على خارطة الطريق التي أتت به شبيه بذلك (ما حدث في عام 2014) وينسف العملية الانتخابية برمتها التي طالما عمل على عرقلتها لأنه يظن أنه فائز في كلتا الحالتين.
وتابعت: “يجب تسمية حكومة جديدة تكون راعية طو مظلة محايدة للعملية الانتخابية كما كان مقرر أن يكون دور حكومة الوحدة الوطنية حسب خارطة الطريق”.
وطالب 72 برلمانيا ليبيا فجر اليوم الأحد، بعقد جلسة طارئة “لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون ومحاولات التأثير على قرارات القضاء”.
وأكد النواب في بيان لهم إنهم “يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً”.
ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة.
وتشهد ليبيا حالة من التشكيك في القدرة على إجراء عملية انتخابية نزيهة يتنافس فيها الجميع بشكل شريف، في وقت يتجاهل رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، للانتخابات الرئاسية، على الرغم من مخالفته لشروط الترشح.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء الماضي، الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد دبيبة، وقضت بعودته إلى السباق الرئاسي رغم مخالفته للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.
وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب الليبي، على ضرورة توقف المترشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.
وبترشح دبيبة، في الانتخابات الرئاسية، يكون قد خالف وعوده التي قطعها على نفسه عندما تم اختياره بملتقى الحوار الليبي لرئاسة الحكومة في فبراير الماضي، حيث كان وعد باحترام خارطة الطريق الليبية والتزامه بتولي رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية وعدم الترشح في الانتخابات.
- المنفي ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان دعم المسار السياسي في ليبيا
- اختتام المؤتمر الأمني الاستراتيجي لرؤساء أركان دول المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي
- المبعوثة الأممية تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لإنجاح مسار الانتخابات في ليبيا
- ليبيا.. المنفي يتابع سير عمل لجنة مراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع اتفاقاً مع شركة هولندية لتعزيز مشاريع الإضاءة في ليبيا
- عندما يصبح الإرهابيون دبلوماسيين في ليبيا.. مسؤولة أمريكية سابقة تهاجم وليد اللافي
- مصرف ليبيا المركزي يكشف أرباح الإصدار الأول لشهادات الإيداع بالمضاربة
- ليبيا.. وزارة العمل تعتمد المركز الوطني لضمان الجودة دوليا
- الدبيبة ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان دعم المسار السياسي في ليبيا
- مؤسسة النفط الليبية: توافر الوقود وغاز الطهو بجميع المستوعات
- مصرف ليبيا المركزي يلوح بعقوبات ضد شركات صرافة متأخرة في تقديم البيانات
- ليبيا.. استئناف التشغيل بمطار الكفرة بعد انتهاء أعمال صيانة المهبط
- ليبيا.. ترحيل مهاجرين سوريين غير شرعيين عبر مطار معيتيقة
- ليبيا.. طقس متقلب ورياح نشطة محملة بالأتربة على مناطق الشمال الغربي
- مفوضية الانتخابات الليبية تنظم مؤتمرًا علميًا لمناقشة عزوف الناخبين
