تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالمخالفة لقانون الانتخابات الذي يقضي بضرورة ترك المرشح لمنصبه قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات.
كما يأتي ترشح عبد الحميد دبيبة، للانتخابات الرئاسية، مخالفاً لتعهده باحترام الاتفاق السياسي وعدم الترشح في الانتخابات، الذي قطعه على نفسه حين تم اختياره بملتقى الحوار الليبي.
وعبد الحميد دبيبة، الذي ولد في مدينة مصراتة، ويبلغ من العمر 62 عاماً، هو رجل أعمال وسياسي لِيبي، ودرس تقنيات التخطيط والبناء في جامعة تورنتو الكندية وتخرج منها حاملاً شهادة الماجستير في هذا التخصص.
وتولى دبيبة، عدداً من المناصب الرسمية في فترة حكم معمر القذافي، من بينها إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار الحكومية “لدكو”، وأشرف على عدد من مشاريع البناء فيها؛ من بينها بناء مشروع ألف مسكن في مدينة سرت، مسقط رأس القذافي.
كما شغل دبيبة، منصب رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهي هيئة استثمارية حكومية مكلفة بتحديث البنى التحتية للمؤسسات الليبية.
وبعد اندلاع أحداث فبراير عام 2011 وسقوط نظام معمر القذافي، أسس دبيبة، تيار “ليبيا المستقبل” ليكون بوابته لدخول الساحة السياسية، إلا أن حضوره ظل متواضعاً في الشارع الليبي.
وتربط عبد الحميد دبيبة، علاقات قوية مع تركيا، ومع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
وفي فبراير الماضي، اختير عبد الحميد دبيبة، من قبل ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، لقيادة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعد ما حصل على 39 صوتاً من إجمالي 73 صوت لأعضاء الملتقى.
ولم يلتزم دبيبة، بخارطة الطريق الليبية، خلال فترة توليه رئاسة حكومة الوحدة، والقيام بالمهام المنوطة إليها من توفير الخدمات للمواطنين، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية والاستعداد للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
كما استغل دبيبة، منصبه لتعيين أقاربه بالحكومة، والترويج لنفسه للظهور أمام الشعب الليبي بدور المنقذ، كما عمل على عقد اتفاقيات دولية بالمليارات لكسب تأييد سياسي دولي في حال ترشحه للانتخابات، ما دفع مجلس النواب الليبي في نهاية المطاف إلى سحب الثقة من حكومته في سبتمبر الماضي، واعتبارها كحكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.
وخالف دبيبة، أيضاً إرادة الليبيين عقب توليه رئاسة الحكومة، وأعلن تمسكه بالاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك رغم عدم شرعيتها وعدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي.
