أكد المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا دعمهم الكامل خارطة الطريق الليبية، وإجراء الانتخابات بموعدها في الـ 24 ديسمبر المقبل، مهددين بفرض عقوبات على من يعرقلون إجراؤها.
وقال المشاركون بالمؤتمر في البيان الختامي، إن الذين يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تفويضها أو التلاعب بها أو تزويرها سيحاسبون، ويمكن التعامل معهم عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
كما دعوا جميع السلطات والمؤسسات الليبية المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكي تتمكّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، ولكي تتيح مشاركة النساء الكاملة والمتساوية والبنّاءة وإشراك الشباب.
وحضوا جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما حث المشاركين في مؤتمر باريس حول ليبيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشددوا على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعمٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة. كما نشدد على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبنّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.
