مازالت الساحة الليبية تأتينا بالمزيد من المعطيات، كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ذلك الحدث الذي ينتظر موعده الجميع، فالرافض للانتخابات ينتظره ليرى ماذا سيحدث، والمؤيد لها يرغب في رؤية صفحة جديدة بعد سنوات الشقاء.
وخلال الأيام الماضية، ظهر أوجه المعارضين لفكرة إجراء الانتخابات، وبدأت محاولات عرقلتها، من قبل جماعة الإخوان في ليبيا وقادة الميليشيات في الغرب، باعتبار أن الانتخابات تعني هزيمة الإخوان، ونهاية الميليشيات، فأُصدرت البيانات المُنددة بقوانين الانتخابات.
وقبل يومين من الآن، خرج فوزي النويري، نائب رئيس البرلمان الليبي، فوزي النويري، برسالة تم تسريبها، طالب فيها المفوضية العليا للانتخابات، بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، مُدعياً جمع توقيعات من 56 نائباً بالبرلمان، مُطالباً بتقييد تلك المادة ووضع شروطاً لها.
إلا أن 6 من النواب التي تضمنت قائمة النويري أسمائهم أعلنوا تزوير توقيعهم، وأنهم ليس لهم أي علاقة بتلك التوقيعات ولم يرفضوا أو يعترضوا على المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، ليُفتح باب من الجدل حول موقف نائب رئيس البرلمان، ودوافعه لاتخاذ تلك الخطوة في ذلك الوقت على وجه التحديد.
وإن كان فوزي النويري رافضاً لتلك القوانين، لماذا لم يعترض من قبل عليها فور عرضها على المجلس؟ خاصة وهو كان أحد المسؤولين عن إقرارها، وأين كان موجوداً عندما تم توجيه تلك القوانين إلى المفوضية من الأساس من أجل اعتمادها وإعلانها؟
وتبرأ برلمانيون من بيان النويري وأكدوا أنه تم تزوير توقيعهم في القائمة التي أرسلها في رسالته للمفوضية، وهم أسماء الخوجة ونعيمة دلف وعبد النبي عبد المولى وطارق الأشتر وبلخير الشعاب ومصعب العابد.
وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس على أن المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وهو الشرط الذي لا ينطبق على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي تحدثت مصادر متطابقة عن نيته الترشح للتنافس على منصب رئيس ليبيا القادم.
