في وقت ينتظر الشعب الليبي يوم الـ24 من ديسمبر المقبل بفارغ الصبر، حيث تجرى أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، تحاول جماعة الإخوان في ليبيا بكل الطرق حتى غير الشرعية منها أن تعرقلها وذلك للحفاظ على مصالحها ومصالح حليفتها تركيا.
ويأمل الليبيون أن تجرى الانتخابات في موعدها حتى تفرز سلطة جديدة تنهي حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا وتعيد إليها الأمن والاستقرار.
لكن جماعة الإخوان ترفض كل ذلك، وترى أن نفوذها ومن ثم مصالح حلفائها سيتأثر بعد إجراء الانتخابات.
وتعتبر جماعة الإخوان وميليشياتها في غرب ليبيا حالة الفوضى الأمنية والانقسام هي بيئة مثالية تستطيع من خلالها أن تبقى فيها.
وتعد تركيا هي الخاسر الأكبر من إجراء الانتخابات الليبية، فأنقرة سخرت المليارات لدعم جماعة الإخوان في ليبيا والميليشيات الموالية لها في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي، بهدف السيطرة على ثروات الليبيين لإنقاذ اقتصادها المتعثر.
وإلى جانب جلب تركيا لآلاف المرتزقة السوريين لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، وتوريدها لهم معدات وأسلحة عسكرية، جندت تركيا عملاء لها في ليبيا من الشخصيات العامة والسياسية للتمهيد لاحتلالها الأراضي الليبية.
ويأتي على رأس هؤلاء العملاء الذين ينبحوا يوميا لعرقلة الانتخابات خوفا من أن تطيح بنفوذهم ومناصبهم، مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، الذي يستغل دار الإفتاء ويطلق فتاوى مثيرة للجدل منها الترحيب بالاحتلال التركي، وتوقيع اتفاقيات معه تعزز وجوده العسكري في ليبيا.
كما يأتي على رأس هؤلاء العملاء القيادي الإخواني، خالد المشري، الذي خرج مؤخراً ليعلن في تصريحات صحفية دون استحياء أنه صاحب فكرة تدخل الأتراك في ليبيا عسكرياً.
ويعمل خالد المشري، على عرقلة الانتخابات الليبية بشتى الطرق، فبعد أن فشلت كل محاولاته القانونية وتعطليه هو وجماعة الإخوان إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، بدأ في التلويح باستخدام العنف وإراقة دماء الليبيين في حالة فوز أي مرشح لا ينتمي لجماعة الإخوان.
كما طالب خالد المشري، في تصريحات اليوم، بحصار مفوضية الانتخابات والاعتصام أمامها لمنعها عن أداء مهامها وتعطيل الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى عدم المشاركة في الانتخابات سواء كمرشحين أو كناخبين.
من بين العملاء أيضا، بعض الشخصيات التي تشغل مناصب عليا في السلطة الحالية المؤقتة والذين سعوا لعرقلة إجراء الانتخابات للمكوث أكبر وقت ممكن في تلك المناصب.
على رأس هؤلاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، الذي لم يلتزم بخارطة الطريق الليبية، سواء من حيث توفير الخدمات للمواطنين، وتوحيد المؤسسات الليبية، والاستعداد للانتخابات.
كما استغل دبيبة، منصبه للترويج لنفسه وإظهار نفسه كالمنقذ أمام الشعب الليبي، وسط أنباء عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية على الرغم من أن الاتفاق السياسي يمنع من السلطة التنفيذية القيام بذلك.
