بحث رئيس الوزراء الليبي، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، أوضاع الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم، خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.
ويأتي هذا الاجتماع، ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي تتخذها الحكومة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.
وناقش الثني خلال الاجتماع إيقاف التدخل من بعض السفارات الأجنبية وتواصلها مع الجهات المحلية دون تنسيق مع الحكومة الليبية، بما يعد مخالفا لكافة الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء على ترحيب الحكومة بأي تعاون مع السفارات و المنظمات الدولية، شريطة ألا يكون التعاون على حساب السيادة الوطنية للبلاد.
وبحث خلال الاجتماع موضوع الليبيين العالقين في الخارج، وأهمية الإسراع في عودتهم للوطن، مع ضرورة توحيد جهود الجهات العاملة على هذا الملف.
وخلص الاجتماع إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي هي المعنية بشكل أساسي بتزويد كافة الجهات بمعلومات العالقين في كافة دول العالم وفق المعايير التي حددتها الوزارة بدقة و مهنية و شكل علمي.
وأعلنت وزارة الخارجية أنها تعتبر العالقين هم من استمروا خلال 90 يوما كحد أقصى خارج ليبيا، موضحة أن العالق هو من يتواجد خارج ليبيا منذ تاريخ 01 يناير 2020 ميلادي، ويرغب بالعودة.
وأشارت الوزارة إلى أن من تنطبق عليه هذه الشروط، ويرغب في العودة للوطن ضمن هذا البرنامج ستعود به السلطات شريطة أن يسجل في منظومة الوزارة إلكترونيا في موعد أقصاه 20 أبريل 2020 ميلادي.
وشددت الوزارة على ضرورة تعبئة المعنيين للتعهد بالبقاء فالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كحد أدنى و ألا يختلط بأية جهة كانت.
