ليبيا

رغم ضجة الفساد.. دبيبة يخصص مليار ثاني لـ”صندوق الزواج” الليبي

بواسطة

أكتوبر 28, 2021

197

قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الليبية تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

ووفقًا للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، حمل القرار رقم 505 لسنة 2021، وخاطب بشأنه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لاتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص بشأن إحالة المبلغ إلى حساب الصندوق.

جاء ذلك رغم شبهات الفساد الواسعة التي طالت مؤخراً الصندوق الذي يرعاه رئيس حكومة، عبد الحميد دبيبة، بشكل شخصي، وهو الأمر الذي دفع عدة جهات رقابية للتحرك.

وخلال الأيام الماضية، كشفت تصريحات منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير، عن وقائع فساد بالجملة في منظومة دعم الزواج في ليبيا.

وخصص دبيبة، لمنظومة دعم الزواج في المرحلة الأولى، مليار دينار ليبي، لـ 50 ألف من الشباب والشابات، ممن يعقدون قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).

وهو مالم يتحقق، حيث أكد هانيبال الصغير، أن ما تم منحه حتى الآن من صكوك للمستفيدين من منحة الزواج لا يتجاوز 3 آلاف صك فقط، وأن هناك فساد يحوم حول هذه المنظومة وأن كثير من الشباب والشابات سجلوا ولم يحصلوا على أي منحة.

وفي أعقاب هذه الضجة والتي انتشرت حول فساد الصندوق، خرج دبيبة في مقطع فيديو تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث خلال اجتماع مع رئيس صندوق دعم الزواج، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية عن نيته صرف المليار الثاني ‏ويقول: “لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعاً أصبروا شهراً أو شهرين”.

وتحركت جهات رقابية وأخرى معنية بصندوق دعم الزواج للتحقيق في شبهات الفساد.

وطالبت هيئة الرقابة الإدارية، مؤخراً، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة.

وجاء في نص خطاب الرقابة الإدارية، أن خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، يطالب صندوق دعم الزواج، إحالة كشف يتضمن الاسم والأرقام الوطنية ورقم القيد بالسجل المدني للمستفيدين من منحة الزواج على أن تكون نسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية على قرص صلب (CD).

وشكل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، لجنة لمتابعة منحة الزواج وتحديد مهامها، برئاسة ناصر سالم عبدالعزيز وعضوية كل من: أيمن عبدالرحمن طالب ونبيل محمد العقربان وعز الدين علي الزروق ومحمد عبدالناصر غريبي.

وبموجب القرار تتولى اللجنة مهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.

ومن اختصاصات اللجنة تقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة.