كارثة وفضيحة بكل المقاييس وقع فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، كشفت عن مدى تغول الفساد وتفشيه في حكومته.
ففي فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر دبيبة، وهو يتحدث خلال اجتماع مع رئيس صندوق دعم الزواج، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية ويقول لهم: “لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعاً اصبروا شهراً أو شهرين”.
والأدهى من ذلك، وعدهم دبيبة، بتجهيز المليار الثاني، وأكد أنه وقع قرار تخصيصه ويجري الآن تأمينه.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، وعد برعاية منظومة دعم الزواج، وتخصيص مليار دينار لتقديم منح لـ50 شاب وشابة من المقبلين على الزواج، بواقع 40 ألف دينار لكل زيجة.
فضيحة دبيبة، تؤكد وقائع الفساد في منظومة دعم الزواج في ليبيا التي كشفها منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير.
وكشف منسق صندوق دعم الزواج في سرت، في تصريحات عبر تطبيق كلابهاوس، أن ما تم منحه حتى الآن من صكوك للمستفيدين من منحة الزواج لا يتجاوز 3 آلاف صك فقط في حين أن دبيبة، أعلن عن وصول عدد المسجلين بالمنظومة إلى 50 ألف شخص.
وكانت تقارير صحفية، تحدثت قبل أيام عن وقائع فساد في منظومة دعم الزواج، مؤكدة وجود فساد وتلاعب.
وتحدثت التقارير، عن وجود تدخلات مباشرة من بعض الشخصيات السياسية، الموالين لرئيس الحكومة، والبعض الآخر من لجنة الحوار الـ 75، وعلى رأسهم الشيباني عبد الله، عضو لجنة الحوار عن بلدية مصراتة، الذي ترأس جمعية بيوت الشباب الليبية منذ العام 2011.
وأرجعت التقارير تدخلات الشيباني لوجود علاقة قوية بينه وبين فتح الله الزني، ليكون وزيراً للشباب بحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى أنه من قدم مشروع منحة الزواج الخاصة بالشباب.
ورداً على تلك التقارير تحركت جهات رقابية وأخرى معنية بصندوق دعم الزواج للتحقيق في شبهات الفساد، حيث طالبت هيئة الرقابة الإدارية، مؤخراً، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة.
كما شكل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، لجنة لمتابعة منحة الزواج وتحديد مهامها، وتقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.
كما طالب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهي الجهة المعنية بالصندوق بشكل مباشر، أحمد ميلاد، الوزير فتح الله الزني بتشكيل لجنة تحقيق حول المتداول عن فساد مالي وتزوير في منحة دعم الزواج.
