كشف وثائق مسربة نشرت مؤخراً عن مخالفات وتجاوزات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، تتمثل في انفاقه نحو 5 مليار دينار خلال 3 شهور من باب الطوارئ، على الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا وعدداً من الوزارات والكيانات.
الوثائق المسربة والتي نشرها برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218” الليبية، أوضحت تخصيص دبيبة، من باب الطوارئ، مصروفات قياسية لوزارة الصحة فاقت المليار و200 مليون دينار، ووزارة الدفاع التي يشغلها بلغت 650 مليون، ووزارة الداخلية 650 مليون، و50 مليون للمجلس الأعلى للدولة، وللمجلس الرئاسي 10 مليون، وصندوق التضامن 500 مليون، وديوان مجلس الوزراء 80 مليون، إلى جانب حصول دار الإفتاء الليبية على مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار.
إلا أن أكثر ما يثير للقلق هي المبالغ التي خصصها دبيبة، للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا من باب الطوارئ، حيث كشفت الوثائق عن تخصيصه لميليشيا جهاز الردع، التي يقودها عبد الرؤوف كاره، 30 مليون دينار، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي يقودها غنيوة الككلي، 16.8 مليون دينار، خلال 3 أشهر.
كما خصص دبيبة، 7.6 مليون دينار لقوة مكافحة الإرهاب، و25 مليون لقوة العمليات المشتركة اللذان شكلهما المجلس الرئاسي الليبي في يونيو الماضي.
وفضلاً عن مخالفة دبيبة، في الصرف من باب الطوارئ للميليشيات في غرب ليبيا، هناك مخالفة أخرى ارتكبها لاتفاقيات الليبيين وهي أيضاً تهدد العملية السياسية الجارية الآن لحل الأزمة الليبية.
حيث كانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهت خطاباً لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، في أغسطس الماضي، طالبتهم فيه بإعادة هيكلة وتبعية الأجسام الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا.
وقالت اللجنة في خطابها، إنها تدارست في جلستها المنعقدة بمدينة سرت حينها، الوضع الأمني داخل الدولة الليبية وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في أبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار.
وأضافت أنها لاحظت العديد من الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة وتتبع جهات مختلفة “المجلس الرئاسي – القائد الأعلى – وزير الدفاع”، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها والذي أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية.
ووصفت اللجنة العسكرية في خطابها تلك الأجسام بـ”أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستين” وهي جهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام وقوة مكافحة الإرهاب ومركز عمليات طرابلس الكبرى وجهاز قوة الردع الخاصة والقوة المشتركة مصراتة والمناطق العسكرية ( الوسطى – الغربية – طرابلس ) وغرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة أن لم يرد ذكرها.
وأوصت اللجنة العسكرية المشتركة بضرورة إعادة النظر في هيكلة تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، ووضع ميزانيتهم المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية وليست مستقلة.
ومنذ تولي عبد الحميد دبيبة، حكومة الوحدة المؤقتة، لم يلتزم بخارطة الطريق الليبية، والأهداف التي شكلت السلطة التنفيذية من أجلها، فلم يعمل على توحيد المؤسسات الليبية، وتوفير احتياجات المواطنين، والاستعداد للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، بل وعمل على تأجليها للاستمرار في منصبه.
واستغل دبيبة، منصبه في تعيين أقاربه في مناصب بحكومته، وتعيين آمري الميليشيات والاستعانة بهم كحراس شخصيين.
كما أستغل دبيبة، منصبه للترويج لنفسه للحصول على شعبية زائفة والظهور أمام الشعب الليبي بدور المنقذ، وأجرى العديد من الزيارات الخارجية لكسب تأييد دولي، للاستمرار في منصبه وتأجيل الانتخابات، أو الترشح في الانتخابات المقبلة بالمخالفة لاتفاقيات ملتقى الحوار الليبي.
