مجلس النواب يدعو لتأجيل النظر في طلبات منح الجنسية الليبية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
810
رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري
رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري

أكدت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، على متابعتها قرار الحكومة الأخير القاضي بالبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية.

وقال رئيس اللجنة، سليمان الحراري، إن اللجنة تتابع باهتمام قرار رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، وهو ما يعني استئناف اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية. 

وأضاف الحراري: “اللجنة تدرك أهمية هذا الملف وأن هناك الكثير من حالات طلب الجنسية التي تأخر البت فيها بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل”.

ووفق بيان المجلس: “تلك الحالات هي تسوية أوضاع العائدين الذين منحوا أرقام إدارية بشكل مؤقت، وأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، والزوجات الأجانب للمواطنين الليبيين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة وأبناء المواطنين المتجنسين الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، فضلاً عن القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها “.

وقبل أيام، أصدر دبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.

لجنة من حكومة دبيبة تتابع سلامة إجراءات مبادرة الإسكان في 7 بلديات
الشائع
لجنة من حكومة دبيبة تتابع سلامة إجراءات مبادرة الإسكان في 7 بلديات

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2021، بناء على الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير الداخلية وبعض الأجهزة والإدارات المختصة لمناقشة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

وتشكَّلت اللجنة برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعضوية كل من: رئيس مصلحة الأحوال المدنية، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد علي العمامي، إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، مندوب عن جهاز المخابرات الليبية، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي، رئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب.

وحدَّد القرار اختصاص اللجنة، بمراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفائها الشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببة وبموافقة أغلبية أعضائها.

كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية، على أن تتولى اللجان الفرعية استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية، للفئات الآتية:

– أبناء المواطنات الليبيات.

– زوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة.

– أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.

– من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي.

– القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.

ونص القرار على أن تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية.