بعد أن استشرى وباء كورونا في العالم أجمع، أصبحت اللقاحات الملاذ الآمن لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وبمرور الوقت، باتت بطاقات التطعيم، التي تثبت أن حاملها قد حصل على لقاح فيروس كورونا، جوازاً للمرور عبر الدول.
ومع تزايد الفوضى الأمنية واستشراء الفساد في غرب ليبيا استغل بعض المسؤولين حاجة المواطنين، وقاموا ببيع بطاقات التطعيم الخاصة بلقاح كورونا دون أي بيانات شخصية للحاصلين عليها، من أجل استخدامها في بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالسفر وغيره، مقابل مبلغ مالي.
في الوقت نفسه يعاني آلاف المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المختلفة من عدم الحصول على بطاقات التطعيم بحجة عدم توفرها، ولا يستطيعون أخذ الجرعة الثانية بدونها.
وأظهر مقطع فيديو التقط أوائل الأسبوع الجاري في مدينة صبراتة غرب ليبيا بيع شهادات لقاحات كورونا للراغبين في الحصول عليها بدون تلقيح، وكشفت المصادر أن الشهادة وصل سعرها لـ 200 دينار ويتهافت عليها الراغبين في السفر للخارج.
واستنكر مندوب ليبيا الأسبق في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، تعامل وزارة الصحة في ملف لقاحات فيروس كورونا.
وتساءل: “هل دخلت البطاقات في دائرة الفساد؟ أليس حرمان المواطن من بطاقة التطعيم جريمة لأنه يمنعه من أخذ الجرعة الثانية ويعرضه للخطر؟”.
وقال الدباشي: “لماذا تم تعطيل العمل بمنظومة التطعيم؟ ولماذا أصبحت بطاقات التطعيم تباع للمحتاجين للسفر؟ أرجو أن أرى رداً من المسؤولين.
ويعاني الغرب الليبي من فوضى أمنية طالت جميع نواحي الحياة فمن اشتباكات الميليشيات التي تحدث بين الحين والآخر ويقع ضحيتها العديد من المدنيين، إلى حالات الخطف والاختفاء القسري التي تطال سياسيين ونشطاء ومواطنين، إلى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وأعمال السرقة والنهب والعديد من الجرائم التي ترتكب على مرئي ومسمع من الحكومة الليبية التي لا تحرك ساكناً.
