استقبل رئيس مجلس الدولة المصري، المسـتشـار محمد محمود حسام الدين، اليوم الأربعاء، المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا والوفد القضائي المرافق، والسفير محمد محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة، بمقر القصر التاريخي قصر الأميرة فوقية بالعاصمة المصرية.
ووقع مجلس الدولة المصري، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا؛ تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الـدولـة المصري، فإن مذكرة التفاهم تأتي في إطـار التعـاون القانوني والقضـائي بين المجلسين، تحقيقاً لرغبتهما الصـادقة والملحة في خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين.
وتناول اللقاء التباحث بشـأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشأن فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.
واتفق الجانبان على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والاحكام ، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما ، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري، ومن منصته الالكترونية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضـاء بليبيا، على دور مجلس الدولة المصري الريادي في مجال القضـاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية جاء تكريساً للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
وفي ذات السياق، أكد السفير محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة، على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء بدولة ليبيا، والتي تأتى ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.
كما أكد المستشار محمد حسام الدین رئيس مجلس الدولة المصري على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وعلى استعداد مجلس الدولة المصرى لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة في ليبيا.
