أكد المجلس الأعلى للدولة، على رفضه إصدار مجلس النواب قانونا للانتخابات وتحديد شروط التقدم لانتخابات الرئاسة الليبية واختصاصات وصلاحية الرئيس، حيث وصف تلك الإجراءات بأنها تمت بشكل إحادي، وطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم التعامل معه.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: “نرفض استمرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في خرق النصوص الواضحة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بل والنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه، في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا إصدار قانون معيب للانتخابات، وهو يعلم جيدًا أنه غير مقبول”.
وأضاف مجلس الدولة: “أكدت الأطراف المحلية والدولية، ومنها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وسفراء الدول الذين تواصلوا معنا، على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة، للتوافق بين المجلسين النواب والدولة في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة وإعدادها، ويكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير على ما اتفق عليه، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاق السياسي.
وأكد المجلس التزامه بنصوص الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب من رئيس مجلس النواب محمله كل الآثار المترتبة على ذلك، كما أشار إلى إعداد المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها، وقد أحاط رئيس البعثة الأممية يان كوبيش بذلك، والبعثة تدرك أهمية التوافق بين المجلسين في هذه المرحلة الحرجة.
وطالب مجلس الدولة المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها المناطة به؛ لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية، منبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب، مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
