كشفت لجنة التواصل بالبرلمان الليبي مع مصرف ليبيا المركزي، عن المبالغ التي تم إحالتها إلى حسابات الحكومة الليبية خلال الـ 8 أشهر الماضية، والتي بلغت نحو 46.5 مليار دينار ليبي.
وذكرت اللجنة إن الباب الأول الخاص بالمرتبات أحيل إليه 18.2 مليار دينار، والباب الثاني الخاص بالتيسيرية 3.6 مليار دينار، والباب الثالث الخاص بالتنمية 7.7 مليار دينار، والباب الرابع الخاص بالدعم 11.8 مليار دينار، والباب الخامس 5.4 مليار دينار.
المبلغ الذي ذكرته اللجنة يشمل إنفاق حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، التي استلمت السلطة في مارس الماضي.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن حكومة الوحدة الوطنية، انفقت نحو 40 مليار دينار تحت بند قانون 1/12 ولم يعيق عدم اعتماد الميزانية من البرلمان عملها.
وأكد عقيلة أن حكومة الوحدة فشلت في المهام الموكلة إليها وفي مقدمتها توحيد المؤسسات الليبية، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.
وعلى مدار الـ 6 أشهر التي تولت حكومة الوحدة فيها السلطة لم تقدم أي جديد بل تفاقمت معاناة المواطنين الليبيين، لا سيما في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ونقص اللقاحات والأدوية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا، ونقص السيولة.
ويرى مراقبون أن دبيبة، لم يهتم بمعاناة المواطن الليبي، وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي التي تقضي بحل الميليشيات في غرب ليبيا وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وسعى دبيبة، إلى عقد تحالفات مع قادة الميليشيات في غرب ليبيا، بل وعين البعض منهم في مناصب بحكومته، كما أعلن تمسكه باتفاقية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك والتي ابقت بموجبها على قواتها العسكرية في غرب ليبيا، فضلاً عن المرتزقة السوريين.
