أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أن الأمم المتحدة ستنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريباً.
وقال كوبيش خلال مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر مؤخراً، إن هناك استعداد من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمساندة الليبيين في مسار نزع السلاح، معبراً عن رغبته في إجراء حوار عملي وصادق حول كيفية مساعدة ليبيا.
وأثار حديث الأمم المتحدة عن نشر مراقبين دوليين في ليبيا، أسئلة عدة حول الهدف الرئيسي من ذلك، فرغم التصريحات الأممية المتكررة عن ضرورة طرد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، إلا أن مسألة انتشار الميليشيات خاصة في غرب ليبيا لا تقل خطورة وباتت مشكلة تدعو للقلق وقد تعيد الأزمة إلى المربع الأول.
ويمثل انتشار الميليشيات المسلحة في غرب، والانتهاكات التي ترتكبها بين الحين والآخر، خطراً كبيراً، وقد يكون لها تأثير كبير على استقرار ليبيا وتأمين الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
ورغم توقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي على خلفية اتفاق بين لجنة 5+5 العسكرية، لا زالت تواصل الميليشيات خروقاتها الأمنية واقتحام مقار الحكومة الليبية وتهديد السلطة التنفيذية بالقوة للتأثير على قراراتهم السياسية.
وتواصل الميليشيات الاشتباكات المسلحة في ما بينها للصراع على النفوذ ومناطق السيطرة، ما يتسبب في سقوط القتلى والجرحى من المدنيين.
ويرى مراقبون أن تحركات الميليشيات، لا تأتي في إطار التصارع الميليشياوي فحسب، بل يتم إذكائه من قبل جماعة الإخوان، التي تسعى إلى تأكيد حالة الفوضى في الغرب الليبي، وبالتالي تعطيل الانتخابات، وخصوصاً الرئاسية منها، وهو الأمر الذي يتوافق مع رغبات الجانب التركي الذي يسعى لضمان بقائه في ليبيا، ويتخوف موقف السلطة المنتخبة المقبلة التي ينتظر منها استعادة سيادة البلاد كاملة.
واتفق المشاركون في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا الذي عقد في ألمانيا يونيو الماضي، على الدعوة إلى “إصلاح قطاع الأمن، عبر تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا، من خلال عملية ذات مصداقية يمكن التحقق منها، ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية على أساس فردي، وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني.
ودعا المشاركون في المؤتمر، الأمم المتحدة إلى تولي مهمة المساعدة في هذه العملية، مع دعم ليبيا في الاضطلاع بدورها كعضو مستقر وفعال في بيئته الإقليمية والدولية، وذلك بتأييد الجهود المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي.
ومع تزايد خطر الميليشيات، بات السؤال المطروح الآن هل ستقوم الأمم المتحدة بدورها، مع قرب نشرها فريق المراقبين الأول في ليبيا، وتعمل على حل الميليشيات ونزع سلاحها وتوقف انتهاكاتها في الغرب؟
