تعهد مجلس النواب الليبي، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، في حالة عدم حضورها، جلسة الاستجواب التي كان مقرر لها اليوم الاثنين، لكن ومن دون أي تفاصيل أجل المجلس الجلسة وسط غموض واستنكار من قبل الليبيين حول ماهية هذه الخطوة.
ولم تحضر الحكومة الليبية الجلسة مبررة ذلك، بانشغال رئيس الوزراء وخوضه زيارة خارجية، وبدلاً من أن ينفذ مجلس النواب الليبي تهديده بسحب الثقة، اكتفى بتأجيل استجواب حكومة الوحدة الوطنية بناءً على طلبها لاستيضاح نقاط الاستجواب.
وقرر مجلس النواب الليبي، في جلسته التي عقدت اليوم، تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد نقاط استجواب الحكومة بشكل دقيق، والثانية لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية، والثالثة لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، انتقد في تصريحات صحفية الخميس الماضي، أداء حكومة دبيبة، فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات، واتهمها بمنح مجموعات مسلحة ميزانية أكبر من ميزانية الجيش، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها”.
من جهته تنصل دبيبة، في كلمة وجهها إلى الشعب، أذيعت الجمعة الماضية، من فشل حكومته واتهم مجلس النواب الليبي بعرقلة عمل حكومته خلال الفترة الماضية بسبب عدم اعتماد الميزانية، مشيراً إلى أن حكومته قدمت ميزانية معقولة معتمدة على محصلات إيرادات النفط، ووفرت جميع الملاحظات التي طلبها البرلمان على مشروع الميزانية، لافتاً إلى أن البرلمان هو من طلب زيادة الميزانية الأخيرة، حسب زعمه.
إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة قال في تصريحات صحفية: إن دبيبة يتحجج بأننا لم نمنحه ميزانية بينما اتحنا له الصرف طبقاً لقانون 1 على 12 وأنفق حتى الآن حوالي 40 مليار دينار ليبي.
ويرى مراقبون أن السبب في فشل مجلس النواب الليبي على إخضاع حكومة دبيبة، للاستجواب ومناقشة سحب الثقة منها، هو وجود بعض المصالح الشخصية لدى بعض النواب، ووعود حصل عليها بعض النواب بمناصب لهم ولذويهم.
كما قال دبيبة، في الكلمة التي وجهها للشعب الليبي الجمعة الماضية، إن حكومة الوحدة الوطنية حكومة “ترضيات ومحاصصة”، مشيراً إلى أن أغلب أعضاء مجلس النواب، ساعدوه في تشكيل هذه الحكومة واعتمادها من البرلمان.
