انتقد مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمه، سياسة التفريق التي اتبعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، وحكومته، من خلال الاهتمام بمناطق وتهميش مناطق أخرى داخل البلاد.
وقال قلمه، في منشور له عبر صفحته على “فيس بوك”: “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، مع احترامى لشخصه، بعد ما فازت قائمته فى جنيف وما أدراك ما جنيف، كان وقتها وقبل اجتماع سرت لمنح الثقة يعول على أصوات النصف زائد واحد من النواب من كل دائرة انتخابية، لكى ينال الثقة”.
وأضاف: “بالفعل وصل إلى العدد المطلوب بعد ما قام بتقديم الوعود لهم وتسلم بعض السيفيات من بعضهم، ولكنه فوجئ فى تلك الجلسة حين نال الثقة 137 صوتاً، بزيادة أكثر من 50 صوتاً مما كان يتوقعه، وهى تلك الأصوات التي قام بتهميشها على أساس أنهم أقلية”.
وتابع: “وحينها قام بوعد الجميع على العلن بالتمثيل العادل لكافة الأقاليم والدوائر والمدن وللأسف لم يفي بوعوده للأغلبية إلا لقلة وربما كان فى اعتقاده أن ينال رضاها سوف لن تكون أمام حكومته أي عقبات وينال كل مايريده من المجلس بكل أريحية وخاصة الميزانية وما أدراك ما الميزانية وتسكت البقية”.
وقال: ” الآن بعدما تعثرت الميزانية لأسباب يعلمها هو قبل الجميع، وبدأت ملامح فقدان الثقة في حكومته تظهر على السطح، حتى من المواطن البسيط، لاكهرباء ولا سيولة ولادواء، وأطلق عليها اسم حكومة المسكنات حتى من بعض من كان يعول عليهم وأوفى ببعض وعوده معهم، وكذالك أغلب الذين منحوه الثقة على بياض من أجل ليبيا والخروج من النفق فقط”.
وأضاف: ” للأسف نراه اليوم هو يحاول رفض الاستجواب من قبل مجلس النواب، وهناك من يشجعه ويصفق له لكى يجعل منه طرف أساسى آخر في الصراع، وفي أي تسوية قادمة، حتى إن لم تنجح حكومته وأن يكون حتى خصما للبرلمان الذى منحه الثقة”.
وتابع: ” قد نرى منه بعض المبادرات إن استمر على هذا الحال، في الأيام القادمة، كما كان يفعل قبله رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، مع احترامى له ومن معه الذين حاولوا أن لايخرجوا من المشهد قبل خروج البرلمان وحاولوا إضاعة الوقت ببعض المبادرات غير المنطقية معولين على الخواجات”.
واختتم حديثه قائلاً: “لا أستغرب ما يحدث في هذه الأيام، وما نسمعه من حديث وما نراه من تصفيق، سواء كان ذالك على العلن أو في الكواليس، وسوف تكون الأيام القادمة كفيلة بأن نرى بعض النقاط على الحروف بما أننا لازلنا لم نخرج بعد من نفس الثقافة ونفس الأشخاص وأيضاً من نفس مربع الفراغ المؤسساتي الأول”.
