وزير الخارجية المغربي: حريصون على التواصل الدائم مع ليبيا ودعم مؤسساتها

بواسطة
Moaaz
-
0
719

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده حريصة على التواصل الدائم مع المؤسسات الليبية، في إطار وحدة المصير بين البلدين.

وأوضح بوريطة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في الرباط، أنه بحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، سبل دعم المسار السياسي في ليبيا. 

وأشار وزير الخارجية إلى أن المغرب سيعمل على المساعدة في التوصل إلى حلول توافقية للصعوبات التي تشهدها العملية الانتخابية في ليبيا.

وتابع أن هناك صعوبات في المسار السياسي والتحضير للانتخابات والوفاء بالالتزامات الأمنية والعسكرية في ليبيا، مؤكداً أنه يمكن تجاوز العراقيل التي يشهدها المسار السياسي الليبي.

وأضاف: “الانتخابات هي الاستحقاق الهام الذي سيؤدي إلى حسم مسألة الشرعية في ليبيا”. 

وبدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الرباط.

وذكرت تقارير ليبية، أن المباحثات بين اللافي وبوريطة ستركز على مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لاسيما ما يتعلق منها بالتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر. 

مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على “ليبيانا”
الشائع
مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على “ليبيانا”

ولفت إلى أن الرباط تدعم حكومة الوحدة الوطنية وباقي الأطراف الليبية في تنظيم الانتخابات باعتبارها مفتاحاً لـ”ليبيا الجديدة المستقرة والموحدة”.

وأشارت التقارير إلى أنه ينتظر أن يثير نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع وزير الخارجية المغربي دعم جهود تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتحقيق استقرار ليبيا، لافتة إلى أن المغرب يقف دائماً مع مواكبة مجهود الشعب الليبي ومؤسساته للتحضير لكل الاستحقاقات التي تواجهه للخروج من الأزمة.

ورجحت أن يتناول عضو المجلس الرئاسي مع بوريطة ملفات التعاون بين البلدين في ظل تطلع حكومة الوحدة الوطنية لتعاون أمني وعسكري مع المملكة المغربية، لتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وتأهيلها، وإعادة افتتاح السفارة المغربية في طرابلس، المغلقة منذ أكثر من ست سنوات بعد حادث تفجير إرهابي، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. 

بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالتأشيرات وتسهيلات العمل والدراسة والإقامة في البلدين.