فساد بالجملة وسيارات أيضاً.. أين بدد باشاغا أموال “داخلية الوفاق” 2020؟

0
299

كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2020، الصادر أمس الثلاثاء، مخالفات بالجملة ارتكبتها وزارة داخلية الوفاق و وزيرها فتحي باشاغا خلال العام الماضي. 

وقال التقرير السنوي لديوان المحاسبة، إن عام 2020 مر ولم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة حيث لازالت البلاد حبيسة المرحلة الانتقالية، ولازالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة الليبي، أن وزارة داخلية الوفاق أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة ودون خطط واضحة، وأن بعض هذه السيارات أعطيت لأشخاص من خارج الوزارة ما يعد تصرفاً بالمجان في ممتلكات الدولة.

وأكد ديوان المحاسبة، أن بعض السيارات الموردة لم يتم تقييدها في سجل الوزارة بحيث أصبح من الصعب متابعتها، كما أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحى باشاغا تعاقد بالمخالفة مع شركة استشارات بريطانية بقيمة 29 مليون دولار، كما حول مبلغ 100 مليون دينار لوزارة الدفاع دون تبيان الأسباب والمبررات.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية صرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة ومخصصاتها بلغت 1 مليار و 756 مليون دينار، كما تعاقدت عن طريق التكليف المباشر لشركات توفير متطلبات أو القيام بأعمال بدلاً من طرح عطاء للمنافسة وتقليل الأسعار.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة، إلى أن وزارة باشاغا جزأت العقود لكي تنأى بها عن الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، وصرفت 1.4 مليار دينار من حساب الطوارئ على غير غرض الحساب ومن ذلك شراء السيارات وصرف عهد مالية، منها صرف 278 عهدة بإجمالي بلغ 77 مليون دينار بالتوسع في الإنفاق من حساب الطوارئ.

وأوضح أنه تم صرف 129 عهدة من الحساب الأمني وبعض العهد بلغت 3 مليون دينار، كما أن هناك تضارباً في قيمة الودائع الخارجية ما بين وزارة المالية وبيانات وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه تم إنفاق 3.2 مليون دينار لشراء 66 سيارة لمديرية الشاطئ الغربي تبين أن المسجل منها في المنظومة 53 سيارة فقط .

وأكد ديوان المحاسبة الليبي، في التقرير الذي قدمه عن عام 2020، سرقة قطع غيار من طائرة تابعة للداخلية والوزارة لم تبلغ شركات أو مصلحة الطيران بالمسروقات.