كشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن أن حكومة الوحدة الوطنية، زادت من مركزية الدولة، بعدما قامت بتركيز إدارتها في مكان واحد فقط، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم بتوحيد المؤسسات وأن توحيد هذه المؤسسات يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال حوار مع تلفزيون وراديو عموم روسيا، أن الناحية التشريعية القانونية الخاصة بالانتخابات، فإن هناك إعلان دستوري، وهذا الإعلان يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد، وبالتالي الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها واختصاصاتها، موضحاً أن قرار مجلس النواب المضمن في الإعلان ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر.
وقال “صالح” إن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروض على مجلس النواب، ومن المتوقع في غضون هذا الأسبوع او الأسبوع القادم إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، مشددا على أنه لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية.
وتابع”الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإذا لم تتم الانتخابات ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد”.
وقال: “الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار، ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار وتمت دراستها ولاحظ المجلس أن باب التنمية لم يكن مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية وطلب المجلس من الحكومة تبويبه وأثناء ذلك طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها”.
وأشار رئيس المجلس، إن المبلغ المحدد للقوات المسلحة مبلغ قليل لا يتناسب مع مهامها وهو غير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.
كما أكد عقيلة صالح خلال حواره، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة دولة تركيا والزامها بإخراج قواتها من ليبيا، وأن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فائز السراج وهو لا يملك عقد المعاهدات وأن مثل هذه المعاهدات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.
