ليبيا

أعضاء بملتقى الحوار: نرفض المساس بمفوضية الانتخابات الليبية والإعلان الدستوري

بواسطة

أغسطس 18, 2021

386

طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ونائبه وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالعودة إلى القواعد المنظمة لملتقى الحوار في ظل تعطل اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات.

والأعضاء، هم أمال بوقعيقيص، وسلوى الدغيلي، وأحمد الشركسي، وعزة الصيد، وأم العز الفارسي.

وجاء في الخطاب: “بعد أن تشعب الحوار السياسي الليبي عددت فيه السبل إلى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية، أصبح لزاماً علينا العودة إلى القواعد الناظمة التى حددناها: الاتفاق السياسي الليبي، والإعلان الدستوري، وقرارات مجلس الأمن، وخارطة الطريق، والقوانين الليبية النافذة وبموجب خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن، وتوصيات برلين، التزمنا بانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر”.

وتابع الخطاب: “وهذه الانتخابات يريدها الشعب الليبي مباشرة ومتزامنة، وفي اللجنة القانونية والملتقى لم تصاحب القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية التي سبق أن خاضها الشعب الليبي مرتين خلافات حادة على عكس الأمر في الانتخابات الرئاسية”.

واستطرد البيان: “وذلك يفضي إلى استبعاد أي تعديل فى الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار السياسي الليبي ولجنة الـ 75، فيما عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها، ونشير إلي أن أي تجاوز لحدود ولايتنا يعتبر بطلاناً مطلقاً، ولذلك لا يجوز لهذا الملتقى تغيير مقر مجلس النواب الليبي، ولا تغيير مكان انعقاد جلساته، وجعل ذلك شرط صحة للجلسات، فليس ضمن ولايتنا التدخل فى النظام الداخلى للسلطة التشريعية المنتخبة الجديدة واغتصاب سلطاتها”.

ودعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى عدم مخالفة الإعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين، غرفة لمجلس النواب وغرفة لمجلس الشيوخ بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر، فالدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيون، كفيل بتقرير المناسب في هدا الصدد”.

وتابعوا: “ليبيا لاتزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب الإبقاء على اليمين الدستوري الوارد فيه حتى إقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهدا اليمين يرتضيها الجميع” .

وأضاف: “المادة 6 من الإعلان الدستوري نصت على المساواة وحق المواطنة، وحددت القوانين الانتخابية نسبة للتمثيل بمراعاة معيار عدد السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها فهذا المعيار لا يضيرهم فالليبيين سواء أمام القانون، والاستفتاء على الدستور الدائم الآن وإقراره هو عرقلة صريحة لضيق الوقت وننوه أن هذا البند بالتحديد تم التوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله الى ما بعد الانتخابات الحالية”.

وأكد الخطاب، أن المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت الغاية الوحيدة من ورائه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية المقبلة تجنباً للعرقلة.

واختتم: “لا يفوتنا التذكير برغبة الشعب الليبى في تجديد شرعية مؤسساته الرسمية، والتى أفصح عنها الإقبال الكبير على التسجيل في قوائم الناخبين، ولا يفوتنا أن نؤكد كذلك على أن القوانين ونصوصها المجردة وضعت لفض الاشتباك حين تتضارب المصالح، ولا نبالغ حين نقول أن المخاوف كبيرة من عودة شبح الحرب أو اندلاع العنف والفوضى في البلاد وانتقالها إلى المحيط الإقليمي”.