تواصل جماعة الإخوان في ليبيا عرقلة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية بشتى الطرق، فبعد عرقلتها لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات بملتقى الحوار الليبي، حولت هجومها الآن على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعد مطالبتها بتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتجميد الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأجنبية لحين انتخاب الرئيس الجديد.
وهاجم المجلس الاستشاري، الذي يرأسه القيادي الإخواني، خالد المشري، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وطالبها في بيان، بعدم التدخل في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.
وزعم المجلس الاستشاري في بيانه أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها كانت تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية، في حين أن تلك الاتفاقيات لم تحظى بقبول البرلمان الليبي.
كما أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، في شهر يناير الماضي، حكماً ببطلان الاتفاقيتين المشبوهتين الأمنية والحدودية التي وقعتهما حكومة الوفاق المنتهية ولايتها والنظام التركي في أواخر عام 2019.
وبموجب الاتفاقية الأمنية المشبوهة فتحت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، الباب أمام القوات التركية للتدخل في ليبيا وإغراقها بالمرتزقة الأجانب والأسلحة والعتاد العسكري إلى جانب السيطرة على القواعد العسكرية وإبرام اتفاقيات لتدريب الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا.
وتواصل جماعة الإخوان دفاعها المستميت عن التواجد العسكري التركي في ليبيا، ففي شهر أبريل الماضي، شنت هجوماً حاداً على وزيرة الخارجية الليبية نجلاء فتحي، بعد دعوتها إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا وانسحاب قواتها من ليبيا، خلال جلسة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في قصر “مونتي تشيتوريو” في روما.
وشددت المنقوش، خلال الجلسة على أن “ليبيا حازمة في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”، مؤكدةً أن “الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمنها يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”
وهاجم حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسية لجماعة الإخوان، نجلاء المنقوش، وقال إن دعوتها إلى انسحاب القوات التركية من ليبيا “أمر مثير للاستغراب”، زاعماً أن “هذه القوات المتواجدة على الأراضي التركية جاءت دعماً للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية”.
وقال الحزب الإخواني إنه “ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بها خارطة الطريق إلغاء أية اتفاقيات دولية سابقة، حيث أن البتّ فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة”.
من جهة أخرى تحاول جماعة الإخوان عرقلة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية من خلال تعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، فتارة تطالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، وتارة تهاجم المفوضية العليا للانتخابات وتشكك في نزاهة رئيسها، وتارة تتهم الشعب الليبي بعدم قدرته في الوقت الحالي على التصويت في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن مشروع جماعة الإخوان يعتمد على عدم الوصول إلى أي نوع من الاستقرار السياسي أو الأمني في ليبيا، ونظراً لأن الميليشيات في غرب ليبيا التي تستند عليها لا تستطيع أن تخوض حرباً أو تحقق أي مكاسب، فإن الاحتلال التركي لليبيا يعتبر بمثابة صمام الأمن للإخوان للحفاظ على ما وصلوا إليه من سيطرة على ليبيا.
