وجهت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خطاباً لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، طالبتهم فيه بإعادة هيكلة وتبعية الأجسام الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا.
وقالت اللجنة في خطابها، إنها تدارست في جلستها المنعقدة بمدينة سرت الجمعة الماضي، الوضع الأمني داخل الدولة الليبية وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في أبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار.
وأضافت أنها حيث لاحظت العديد من الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة وتتبع جهات مختلفة “المجلس الرئاسي – القائد الأعلى – وزير الدفاع”، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها والذي أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستين وهي جهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام وقوة مكافحة الإرهاب ومركز عمليات طرابلس الكبرى وجهاز قوة الردع الخاصة والقوة المشتركة مصراتة والمناطق العسكرية ( الوسطى – الغربية – طرابلس ) وغرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة أن لم يرد ذكرها.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى يتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها.
