أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.
ونفت البعثة في بيان اليوم السبت، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات بسماحها بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق.
وقالت البعثة في البيان، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهم من وضع خارطة الطريق وكثيراً ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق، وبعض من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن خارطة الطريق كانت مغالية في طموحها.
وذكرت البعثة باستمرار ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه وكذلك المؤسسات الأخرى ذات الصلة بأن يحترموا، فيما يقدموه من أطروحات وفيما يقدمون على عمله طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأشارت البعثة إلى أن أعضاء ملتقى الحوار في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضاً عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق.
ولفتت البعثة إلى أنها دعت مراراً أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق.
كما أكدت البعثة أنها أعلنت ومراراً وفي العديد من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر.
وقالت البعثة إنها ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات، وفي سياق عزمها هذا، تخطط البعثة لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي. وسيكون ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه هم المسؤولون عن نتائج هذا الاجتماع.
واختتمت البعثة بيانها بالتذكير بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يقع على عاتقهم مسؤولية العمل وفقاً لأهداف خارطة الطريق التي أقروها، والعمل معاً لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة به.
