كشف برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة 218 الليبية عن حصول أربعة أعضاء بملتقى الحوار الليبي على مناصب عليا في الدولة الليبية عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، رغم تعهد أعضاء الملتقى الـ 75 بعدم الحصول على أي مناصب أو المشاركة في السلطة الحالية.
ويأتي على رأس هؤلاء الأعضاء الأربعة، أكرم الجنين، والعضو أيضاً في اللجنة القانونية وعضو أيضاً في لجنة التوافقات بالمتلقي والذي كان اختاره رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ضمن ثلاث شخصيات للملتقي، حصل على منصب مساعد مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية.
العضو الثاني هو فوزي العقاب، وهو الذي رشحه القيادي الإخواني ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، ليكون عضواً بملتقى الحوار الليبي، والذي حصل على وعد بتعيينه سفيراً لليبيا في إحدى الدول الأوروبية وعلى الأغلب ستكون قبرص.
العضو الثالث هو الشيباني عبد الله الشيباني، الذي حصل على منصب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية لتجمع دول الساحل والصحراء.
العضو الرابع هو عبد المجيد مليقطة، حصل على منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.
وحصل الأعضاء الأربعة على مناصب بالسلطة التنفيذية رغم تعهدهم أمام الليبيين والبعثة الأممية والمجتمع الدولي بعدم الحصول على مناصب أو المشاركة في السلطة بأي حال من الأحوال.
ولعل هذا ما يفسر مطالبة هؤلاء الأعضاء بالتمديد للسلطة الحالية وتأجيل الانتخابات، وعدم دعمهم لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، لأنه عندما تأتي سلطة جديدة منتخبة ستلغي تلك القرارات وبالتالي يفقدون مناصبهم، وبالتالي كان طلبهم تأجيل الانتخابات هو دفاع عن مناصبهم.
وكان نحو 22 عضوا بملتقى الحوار، أغلبهم ينتمي لتنظيم الإخوان، تقدموا خلال جلسات الملتقى التي عقدت في جنيف يوليو الماضي، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد دبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور.
وقالت مصادر، في لجنة الحوار، إن أشخاصاً في السلطة الجديدة يتحركون بقوة بين أعضاء ما يعرف بـ”مجلس الدولة” وبعض النواب في اللجنة، لإطالة أمد الأزمة، مع إغراق بعض الأعضاء بوعود شغل مناصب عليا بمرتبات فلكية، لحملهم على دعم مقترح الـ22.
