قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، إن عدم تمكن الملتقى من التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، ينذر بخطر حرمان الشعب الليبي مرة أخرى من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي واستعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات.
وأضاف كوبيتش، في كلمته أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي، اليوم، أن الجمود الذي طال أمده، يغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات بالمساومة، يهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق، ويشكل خطر التشكيك في مكانة الملتقى ومصداقيته وأهميته.
وأوضح أنه عند النظر في المقترحات والخطوات التالية، من الضروري إبداء الاحترام الكامل لشرط ألا يقوض أي منها وعدكم للشعب الليبي بإجراء الانتخابات في غضون الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق التي تبنيتموها، وتبقى مسودة القاعدة التي اعتمدتها اللجنة القانونية أساس العمل المتواصل.
وتابع: “تقع على عاتقكم مسؤولية إيجاد أرضية مشتركة وذلك واجبكم أيضاً. والأمم المتحدة هنا لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم لتطبيق خارطة الطريق. ربما نخرج في نهاية المطاف ببعض الاقتراحات بناء على مقترحاتكم مع اعتبار مقترح اللجنة القانونية الوثيقة المرجعية الرئيسي”.
واستطرد: “لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي برمته يمكن أن يحل محل إرادتكم السياسية لتجاوز خلافاتكم والوفاء بمسؤولياتكم والتركيز على الهدف الأكثر أهمية وهو وضع إطار دستوري لانتخابات حرة وعادلة وشفافة وشاملة”.
واختتم قائلاً:” أعتزم السفر مرة أخرى إلى ليبيا في وقت قريب جداً لإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الرئيسية وغيرها من الأطراف المعنية، وبعد ذلك أخطط لعقد اجتماع آخر لهذا الملتقى، سيكون على الأرجح اجتماعاً تقابلياً شريطة إبداء استعدادكم للعمل على التوصل إلى حل توفيقي”.
واستكمل: “لا يمكننا تحمل نتيجة أخرى غير حاسمة. جميعنا يتطلع إلى الاستماع إلى عروض أعضاء لجنة التوافقات ولمناقشاتكم البنّاءة”.
واختتم المبعوث الأممي كلمته: “آمل أن يبقى التركيز في هذه المناقشات على الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع، ألا وهو إقرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر من هذا العام”.
