برلماني: “ميزانية دبيبة” أغفلت سعر الصرف ومعدلات التضخم في ليبيا

بواسطة
Moaaz
-
0
783

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، لم يراع سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا معدلات التضخم الاقتصادي ولا المستويات السعرية في السوق المحلية مقارنة بدخول الموظفين المتدنية بوجه عام.

وأضاف نصية، في تصريحات صحفية: “يجب ألا تتعدى الميزانية مبلغ 76 مليار دينار على أقصى تقدير سواء لعمرها الزمني أو تجنباً لزيادة معدلات الانكماش الاقتصادي الذي سجله الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر السابقة”.

وأشار النائب إلى أن الإنفاق الحكومي مستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لمبدأ 12 على 1 سواء فيما يخص الباب الأول المرتبات أو الباب الثاني التسييري أو الباب الثالث التنمية المعني باستكمال المشاريع، الوارد في ميزانية العام 2020.

وقبل أيام، أبدى عضو مجلس النواب الليبي، استيائه من تجاهل حكومة الوحدة الوطنية لملاحظات مجلس النواب بشأن الميزانية، وإعادتها بمبلغ أكبر من السابق.

وقال نصية: ” اعتقدنا أن الحكومة كسابقاتها ستلتزم بتوجيهات وملاحظات مجلس النواب؛ لكنها ضربت كل الملاحظات بعرض الحائط، ودخلت الميزانية بشكل يؤثر على الاقتصاد الوطني وبشكل غير معقول”.

الحكومة الليبية المكلفة تستعجل التوصيات النهائية لموقع السلماني الأثري
الشائع
الحكومة الليبية المكلفة تستعجل التوصيات النهائية لموقع السلماني الأثري

وأضاف أن من يقوم بوضع مثل هذه الميزانية لا يريد بناء ليبيا استقرارها، ولن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها.

وتوقع النائب البرلماني رفض هذه القيمة من قبل مجلس النواب عقب عرضها على اللجنة المالية، قائلاً: “أي شخص أو طالب في سنة أولى محاسبة أو اقتصاد يطلع على الميزانية سيرفضها؛ لأن هذه السنة هي سنة اقتصادية بامتياز فقد تغير بها سعر الصرف”.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية، على أعضاء المجلس، موضحًا أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.