أعلن المدعي العام العسكري، التابع للجيش الوطني الليبي، الفريق فرج الصوصاع، عن اتخاذ عقوبات رادعة ضد مستخدمي الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية أو ظرف خارج إطار القانون، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وقال المدعي العام في بيان: “طبقا للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر بضرورة التصدي لهذه الأفعال ومنع مرتكبيها من الإفلات من العدالة ومعاقبتهم، عليه فإن مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية التابعة له تعلن محاسبة ومعاقبة الذين يستعملون الأسلحة النارية بجميع أنواعها في المناسبات الاجتماعية أو تحت أي ظرف كان باعتبار ذلك مخالفاً للقانون”.
كما أعلن المدعي العام إنه سيباشر بالتحقيق والإحالة للمحاكم لكل من يثبت استعمالهم للسلاح استعمال غير مشروع ومحاسبة أصحاب المناسبات الاجتماعية وكل من يتستر على مرتكبي الجريمة كون الفعل يهدف إلى القاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضح أنه سيعاقب مرتكب العمل الإرهابي المبين أعلاه بالعقوبة المنصوص عليه في القانون وتحديداً بالمادة السابعة والتي تنص “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد وكذلك صاحب المناسبة الذي لم يعترض على افعال هؤلاء بنفس العقوبة المنصوص عليها قانونا”.
وطالب المدعي العام العسكري، جميع الأجهزة الأمنية المختلفة بالتحري والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة”، داعياً جميع المواطنين بالالتزام والتقيد مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية الرادعة.
- الدبيبة يحيي ذكرى 17 فبراير بإطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة خضار ليبيا
- تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة بحق مهاجرين في ليبيا
- ذكرى ثورة فبراير.. البرلمان يدعو للمصالحة ومجلس الدولة يحذر من تجاوز إرادة الليبيين
- 15 عاماً على ثورة “17 فبراير”.. دولة لم تكتمل وحياة إلى الأسوأ
- واشنطن تؤكد التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي في ذكرى ثورة 17 فبراير
- وزير الطاقة التركي: ندرس توسيع التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز
- الحكومة المكلفة تعلق الملاحة شمال شرق ليبيا بسبب منخفض ورياح قوية
- صدام حفتر يبحث أوضاع مدينة سبها الخدمية والأمنية
- ليبيا.. المنفي يطلق حزمة قرارات سياسية واقتصادية
