حذرت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، من حملات التشويه التي تتعرض لها لعرقلة انتخابات ديسمبر، معتبرة نفسها تحت تهديد لا يقل خطورة عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها عام 2018.
وأعربت المفوضية العليا في بيان أصدرته الأحد الماضي، عن أسفها لما تتعرض له من حملات مغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية.
بيان المفوضية جاء على خلفية الحملة الشرسة التي خاضتها قيادات الميليشيات في غرب ليبيا وعدد من قيادات جماعة الإخوان في ليبيا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ضد رئيس المفوضية عماد السائح.
وكان عماد السائح صرح بأن المفوضية اقترحت رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى 240 مقعداً، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا، ما فجر الغضب في أوساط جماعة الإخوان التي تخشى من فقدان قدرتها على هندسة الانتخابات البرلمانية لصالحها.
واتهمت قيادات جماعة الإخوان عماد السائح بالعمالة لدول خارجية على منصاتهم الإعلامية، وشككوا في جنسيته الليبية، في عملية تشويه واضحة لاستهداف رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
كما سبق وهاجم القيادي الإخواني ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، عماد السائح، الشهر الماضي واتهمه بالتدليس، والإدلاء بتصريحات صحفية غير صحيحة، وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي.
يذكر أنه في عام 2018 استهدف تنظيم “داعش” مقر المفوضية في طرابلس بتفجير انتحاري راح ضحيته نحو 20 شخصاً وأصيب أكثر من 15 آخرين، بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية التي تم الاتفاق على إجراءها في نفس العام.
ويرى مراقبون، أن هذه التهديدات الإخوانية هدفها الأول هو ترهيب المفوضية العليا للانتخابات، من ناحية لإفشال إجراء الانتخابات، والأمر الآخر أنها محاولة جديدة لاستقطاب المفوضية في صف الجماعة، عن طريق إرهابهم وتهديدهم في حال توافق الليبيين والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات.
