ليبيا

سلاح بلا رقيب.. “قنبلة موقوتة” تهدد بنسف أي اتفاق في ليبيا

بواسطة

يوليو 22, 2021

680

فوضى كاملة اجتاحت ليبيا منذ عقد كامل وحتى اليوم، تأثرت بها كل قطاعات الدولة، فعانت الخدمات وضعفت، وانهارت المنظومة الاقتصادية، وبالتأكيد الأمنية، فلم يعد شيئاً على حاله كما كان، ومع انتشار الميليشيات وضعف الأمن في البلاد، لجأ الكثيرون إلى حمل السلاح أو على الأقل الاحتفاظ به لحين الحاجة إليه.

عانت ليبيا بأكملها من انتشار السلاح بشكل مُبالغ فيه، وبعد أن كان مُقتصراً على المؤسسات الأمنية الرسمية للدولة، وبالتأكيد من يتبعونها من ضباط وعساكر، أصبح استخدامها على المشاع وأمام مرأى ومسمع الجميع أمراً طبيعياً ليس مُستغرباً على الإطلاق، فاستخدمته الميليشيات والجماعات المسلحة غرباً، واستخدمه المواطنين شرقاً في الأفراح والمناسبات السارة للتعبير عن فرحهم.

ولعل جريمة القتل الأخيرة، التي أودت بحياة الفنان الليبي هيثم درباش، خير دليل على ذلك، فعلى الرغم من أنه كان حاضراً كضيف خلال عُرس أقيم ببنغازي، إلا أن غدر السلاح طالته وإن كان دون قصد أو تعمد، حيث أطلق أحد المدعوين بالفرح قذيفة “أر _ بي _ جي” قتلته في الحال، وتسببت في جراح متفرقة في جسد شقيقه.

مَقتل الفنان هيثم درباش، ليست هي فقط الأزمة، خاصة وأن دخول السلاح إلى ليبيا بات أسهل كثيراً عما كان عليه في السابق، فقد حولت الميليشيات المسلحة الموجودة في غرب البلاد، طرابلس ومحيطها إلى جحيم، مُحتمين في أسلحتهم التي من بينها أسلحة ثقيلة تمتلكها جيوش، فبطشوا بالمواطنين ودخول في حرب سيطرة مع ميليشيات أخرى.

ووفقا لما ذكرته تقارير خبراء الأمم المتحدة، فإن الميليشيات في غرب ليبيا، تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة من بينها سيارات الدفع الرباعي المحملة برشاش 14.5 مم رباعي، وراجمات الصواريخ متعددة الأعيرة، وأعداد من الدبابات “تي 62″، ومدافع ميدانية متعددة الأعيرة ذاتية الحركة ومحمولة، وكلها تعود للمخازن العسكرية إبان عهد القذافي.

ووفقاً للتقارير، فإن الجماعات المسلحة أقبلت على تخزين الأسلحة بجميع أنواعها واستيراده من الخارج، وزاد الطلب من تلك الجماعات على شراء وتخزين السلاح في عام 2014، عندما أطلقوا عملية “فجر ليبيا” التي أرادوا بها السيطرة على البلاد، بعدما انهزموا في الانتخابات التشريعية في ليبيا مطلع نفس العام.

وخلال عام 2018، كشف التقرير عن أن مدينة مصراتة في غرب البلاد، استقبلت كميات وأنواعا كثيرة من الذخائر والقذائف المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، عبر مهربي أسلحة يحملون إحدى الجنسيات الأوروبية.

وفي عام 2019، كان الدعم المُتمثل في إرسال الأسلحة المتقدمة من بينها الطائرات المسيرة إلى غرب ليبيا، من أجل دعم الميليشيات للتصدي إلى الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى إرسال الآلاف من المرتزقة المأجورين لتحقيق نفس الهدف ودخول البلاد من أوسع أبوابها، ونشر الفوضى التي تضمن بها الأتراك في البلاد.

وخلال فترة تولي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق غسان سلامة، منصبه، أطلق تحذيرا من وجود 23 مليون قطعة سلاح في ليبيا، لا تقدر الدولة على جمعها أو ضبطها، مردفا أن دول الجوار في شمال إفريقيا، مصر وتونس والجزائر، وأيضا النيجر وتشاد لديها مخاوف حقيقية من هذا الوضع بالإضافة لبعض الدول الأوروبية.

تُهدد كثافة أعداد السلاح في ليبيا، أحد أهم وأكبر الأسباب التي تهدد أي اتفاق قد يحدث في المستقبل لإنهاء الانقسام بين البلاد، خاصة وأن هنا صعوبة كبير في جميع كل تلك الأسلحة.