أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، عن أن النيابة العامة أنجزت جزءاً من إجراءات التحقيق الابتدائي في قضية 54 متهما من تنظيم الدولة المعروف بـ “داعش“، وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن النائب العام قرر رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام؛ اتهمت النيابة العامة بمتنه “54” متهم؛ ارتكبوا في عموم أرجاء البلاد وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج.
وأبرز الاتهامات كانت الانضمام إلى تنظيم محظور، والاحتشاد تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي.
بالإضافة إلى شروعهم في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى إتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح.
وتضمنت الاتهامات استعمالهم بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم، وارتكابهم بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل، بالإضافة لاشتراكهم على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها.
وخوضهم أعمالا غير مشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيا عليه؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه.
وتضمنت الكيوف والأوصاف التي ساقتها النيابة العامة بقرار الاتهام بيان لكل عناصر الجرائم، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
وأوضح البيان، أنه تم تحديد جلسة 2021/7/27 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة؛ إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام .
