اقتصاد

مجموعة العمل تعقد اجتماعاً واسعاً حول الوضع الاقتصادي في ليبيا

بواسطة

يوليو 14, 2021

503

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، ضم ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، حول ليبيا.

كما حضر، وزير التخطيط فاخر أبوفرنة، ومستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء والطاهر الباعور، ومستشار الشؤون الاقتصادية و التعاون و منسق فريق العمل الاقتصادي، أمحمد الدرويش.

كما شارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والسفير المصري محمد أبو بكر وسفير الإتحاد الأوروبي، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة المسار الاقتصادي.

ودعا وزير الدولة، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً إقرار الميزانية العامة للدولة.

وزعم الغويل إلى أن الخلاف القائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي وأن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع حيث سعى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا و رأب الصدع و تجاوز التراكمات السلبية، وفق قوله.

وقال الغويل، إننا في حاجة لتوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتابع أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات جسام في سبيل إرساء جهود التنمية الاقتصادية منها والاجتماعية و لعل أبرز هذه التحديات القدرة على استثمار الإمكانات والطاقات البشرية المتاحة في بلادنا على كافة المستويات والأصعدة.

وأردف أن تواجه ليبيا ظروف تشريعية بها نوع من التعقيد أثرت بشكل كبير في الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب فاستمرار هذه الحالة قد يخلق أزمة اقتصادية البلاد في غنى عنها وسيترتب عن ذلك أثار سلبية لأن جميع عناصر النشاط المالي في الدولة من نفقات و إيرادات عامة دون إغفال أي جانب من مكوناتها مهما كان حجمهُ يؤثر في مؤشرات الاداء العام للمؤسسات الحكومية.