ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، خالد مازن، استحقاق الجنسية للمتحصلين عليها وفقاً للقانون بناء على مخرجات مكتب الصحراء الشرقية لمدى قانونية هذا الاستحقاق.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن الوزير اجتمع أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2127 وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، حيث تم مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل اللجنة واقتراح الحلول لها باعتباره أحد الموضوعات الحساسة، التي تحتاج إلى حـلـول جذرية.
وتم الاتفاق، على ضرورة الانتقال إلى التقنية الإدارية لإدراج ملفات الجنسية بقاعدة بيانات واحدة للقيام بإجراءات التبويب والتصنيف بطريقة آلية محكمة.
كما أكد الوزير على ضرورة استمرار مكتب شؤون الجنسية في فرز تبويب الملفات وفرزها وتنظيمها وأرشفتها، وعلى أن تستمر اللجنة في عملها وبنفس الترتيبات السابقة إلى حين الانتهاء من فرز وتنظيم وارشفة الملفات.
