ليبيا

عضو ملتقى الحوار: أخشى لجوء “الرئاسي” لوضع قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

بواسطة

يوليو 11, 2021

512

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، على ما طرحه عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، حول اضطرار المجلس لإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون، ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.

وقالت بوقعيقيص، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم: “فكرة الضرورة في الشأن العام الليبي الذي ينهار هل نحن بحاجة اليها في الأساس، إن نظرية الضرورة تقتضي أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب السلطة التنفيذية التصرف السريع في مواجهة خطر داهم أو ضرر جسيم، حتى ولو كان هذا التصرف “إجراءات الضرورة” مخالفاً للقواعد القانونية، ولكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر، والعبرة في تحديد الخطر الجسيم أن يكون هذا الخطر مهدداً لموضوع دستوري جوهري، ويجب أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع غير متوهم”.

وأضافت: “يتخذ الخطر العديد من الصور منها: قد يتوجه ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة على نحو يشلها ويحول بينها وبين دورها الدستوري، وقد يكون الأزمات الاقتصادية والمالية التي تنذر بانهيار الاقتصاد القومي، وتمثل فكرة الضرورة صيغة جديدة للمشروعية العليا ترقي على المشروعية العادية وتهيمن عليها، وفي الحالة الليبية يمثل حرمان الشعب من ممارسة حقه الدستوري في الإنتخابات والتداول السلمي على السلطة حالة ضرورة”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي: “يمثل حجب الميزانية العامة على مؤسسات الدولة حالة ضرورة، وهذه الأحوال قد تدفع السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي لتجاوز السلطة التشريعية وإصدار قوانين بمراسيم، ويبقى أخاك مكره لا بطل، ‌حيث تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام أمرين لابد من التضحية بأحدهما، سلامة الدولة أو بعض مؤسساتها الدستورية، أم النصوص الدستورية، أخشى أمام هذا العناد المستشري لا مناص للسلطة التنفيذية من اللجوء إلى حالة الضرورة التي نسأل الله أن تكون رشيدة”.

وأمس، قال موسى الكوني، إن المجلس الرئاسي قد يضطر إلى إصدار مرسوماً رئاسياً بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الاطار القانوني للانتخابات المقبلة، اذا استمر الخلاف بين الأطراف الليبية.

وأضاف الكوني في برنامج “بلا قيود” الذي بثته شبكة بي بي سي البريطانية: “أنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه اعتبر أن هذه الفكرة ستكون خياراً أخيراً بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين”.

وأشار الكوني بأصابع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية لتمسكهم كل طرف بآرائه.