هل ينجح مجلس النواب الليبي في إفشال مخطط الإخوان عرقلة الانتخابات؟

0
256
المناصب السيادية في ليبيا

يسعى مجلس النواب الليبي لإقرار مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد من الشعب مباشرة، بعد فشل ملتقى الحوار الليبي في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، بسبب انقلاب أعضاء الملتقى المحسوبين على جماعة الإخوان على خارطة الطريق الليبية ومطالبتهم بتأجيل الانتخابات.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه في مكتبه بمدينة القبة بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء الماضي، شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، للوفاء بإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021

وبالفعل بدأ مجلس النواب الليبي في اتخاذ خطوات فعلية وأصدر عقيلة صالح، اليوم السبت، قراراً بتشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات البرلمانية لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

عملت جماعة الإخوان في ليبيا طوال الأشهر الأخيرة على عرقلة إجراء الانتخابات الليبية بشتى الطرق، فتارة تطالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وتارة تطالب بانتخاب الرئيس عن طريق أعضاء البرلمان وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار الرئيس، وتارة تهاجم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وتحاول عزله من منصبه لإفشال التحضيرات لإجراء الانتخابات.

وخلال اجتماع ملتقى الحوار الليبي في جنيف انقلب الأعضاء المحسوبين على جماعة الإخوان على خارطة الطريق الليبية وطالبوا بتأجيل الانتخابات رغم موافقتهم على موعدها في نوفمبر الماضي، بل وكشف تسريب لتسجيل صوتي لأحد أعضاء الملتقى عن مؤامرة تعدها الجماعة عن طريق الميليشيات في غرب ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات.

ويرى مراقبون أن إقدام مجلس النواب الليبي على إقرار مشروع قانون لانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة سوف ينقذ العملية السياسية في ليبيا من الفشل ويحبط مخطط الإخوان التي تسعى لعرقلة الانتخابات لبقاء أذرعها في السلطة الحالية لأطول فترة ممكنة.

كما يلقى مبدأ انتخاب الرئيس من الشعب ترحاب من جميع الأوساط السياسية في ليبيا فضلاً عن كونه الوضع الطبيعي لاختيار الرئيس في كل دول العالم، كما أن الانتخاب بهذه الطريقة سوف ينتج عنها اختيار رئيس متوافق عليه من الشعب الليبي يستطيع لم الشمل وإنهاء انقسامات مؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.