أعلن مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، عن رفضه لخارطة الطريق المُعتمدة، والتي أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بنهاية العام الجاري.
ورحب المجلس الاستشاري في بيان له، بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين، مطالباً المفوضية العليا للانتخابات باستخدام هذه المنظومة في الاستفتاء على الدستور أولا.
وأكد المجلس في بيانه على المفوضية بالتزام الحيادية في الإشراف على الانتخابات، معتبرا أن ذلك سيكون له دور فاعل في انخراط الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وفي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبالتالي إنهاء المراحل الانتقالية.
وفي وقت سابق، أعلن أعضاء المجلس الاستشاري وعلى رأسهم رئيس المجلس، القيادي بجماعة الإخوان في ليبيا، خالد المشري، رفضه إجراء الانتخابات الليبية قبل الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه رفض رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح تأجيل الانتخابات عن الموعد المقرر لها أو إجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الاستفتاء يستحيل معه إجراء الانتخابات المقررة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن في موعدها المحدد
