على مدار أيام، انكشفت التحركات الإخوانية داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي، في محاولة لتأجيل الانتخابات وتعطيل الاتفاق على قاعدة دستورية، من شآنها إتمام الحل السياسي للأزمة.
وتحدث ليبيون، عن تراخي البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعامل مع الأزمة وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، كلك عدم جدية مقترحات اللجنة الاستشارية حول الانتخابات في الملتقى.
عميد كلية القانون بجامعة بنغازي، الدكتورة سلوى الدغيلي، قالت إن المقترح المقدم من اللجنة الإستشارية لملتقى الحوار وغيره من المقترحات الموازية للقاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار، يثير التساؤل عن جدية البعثة الأممية نفسها في التمسك بتاريخ 24 ديسمبر لإجراء الإنتخابات القادمة.
وتابعت الدغيلي على صفحتها بموقع التدوينات “تويتر”، أن المقترح بغرفة ثانية للبرلمان مقرها طرابلس هو دسترة للانقسام الحالي للسلطة التشريعية بين مجلس نواب بنغازي والمجلس الاستشاري في طرابلس.
وأردفت عضو ملتقى الحوار السياسي، أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة خروج المرتزقة قبل الإنتخابات في 24 ديسمبر.. كلمة حق يراد بها باطل.
وتأتي تصريحات الدغيلي، في وقت يشهد فيه ملتقى الحوار الليبي في جنيف، انقلاباً على ما توصل له الليبيون محاولة لنسف المسار السياسي وتأجيل الانتخابات.
وهناك احتجاج رسمي لـ 16 عضواً عن ملتقى الحوار السياسي، عن محاولات جماعة الإخوان والداعمين لحكومة الوحدة الوطنية ورجالها، وهو ما أكده بيان رصده الموقعون على البيان.
وطالب الـ 16 عضواً من ملتقى الحوار السياسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العودة حالًا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت، محذرين من إضاعة الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية، بعد تفاجئهم بوجود مقترحاً من 21 عضو يطلب تأجيل الانتخابات.
وقال بيان لأعضاء بملتقى الحوار الليبي، إن اجتماع الملتقى الجاري الآن في مدينة جنيف السويسرية، يشهد انقلاباً على خارطة الطريق محاولة لعرقلة ديسمبر من قبل أعضاء بمجلسي النواب والاستشاري وأصحاب المصالح في تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع البيان أن الأعضاء المعرقلين للانتخابات كانوا موافقين على إجراؤها في ديسمبر المقبل، لافتين إلى أن تغير رأيهم الآن يطرح علامات استفهام مريبة.
وقال الأعضاء، تبين أن بعض الأعضاء لم يكن يهمهم في نوفمبر سوى تشكيل حكومة جديدة وتأبيد حكمهم للشعب وعندها حان الوقت ثبت أن نيتهم ليست صادقة في الانتخابات.
وأكد الأعضاء الموقعون على الرسالة أنهم تفاجؤوا في ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية للملتقى الذي أحالته لمجلسي النواب والاستشاري الشهر الماضي.
ونبه أعضاء الملتقى الموقعون على الرسالة إلى أن ذلك محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأبيدا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي رغم مناقشة مقترح اللجنة القانونية مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأُحيلت خلاصاتها لمجلسي النواب والاستشاري.
وفي سياق مرتبط، أكد حراك من أجل 24 ديسمبر، رفضه لمحاولات بعض الأطراف السياسية لتعطيل إجراء الانتخابات الليبية وتأجليها، خلال جلسات ملتقى الحوار الليبي.
وطالب حراك من أجل 24 ديسمبر، في بيان، الأربعاء، بإجراء انتخابات رئاسية واختيار مجلس تشريعي واحد يمثل كل الليبيين وفقاً للاتفاقات السابقة التي نصت على إجراء الاستحقاق بالانتخاب المباشر، مؤكداً رفضه لاقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام وتشكيل برلمان من غرفتين.
وحمل الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، مؤكدا أنه يجب توسيع دائرة الحوار والمشاركة وأن تعلن أسماء البعثة المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي.
ودعا الحراك كل القوى السياسية الداعمة للانتخابات بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي وإقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
- الحكومة الليبية المكلفة تفرج عن لقاحات للوقاية من الحمى القلاعية
- النيابة تقرر حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى بورندي
- “حفتر” يستقبل وفداً من مشايخ وأعيان مدن هون وودان وسوكنة
- “دبيبة” و”شكشك” يناقشان توطين علاج الأورام بليبيا
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية يصدر قراراً بإيقاف 14 موظفاً بالمصرف التجاري عن العمل
