أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة، بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
جاء إعلان البعثة في ختام اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي استمر ثلاثة أيام في توس، ويسرته البعثة بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقالت البعثة في بيان لها، إن نقاشات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية للملتقى التى نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وكشفت البعثة عن أن اللجنة الاستشارية للملتقى استعرضت خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وأشارت البعثة إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيلتقون مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، مثنية على روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين.
