طالب رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد دبيبة بطرد المرتزقة الأجانب “غير الشرعيين” من ليبيا، دون ذكر لضرورة أن يحدث ذلك بجانب انسحاب كافة القوات الأجنبية، ما أثار جدلاً واسعاً حول الهدف من تلك التصريحات في هذه الفترة.
وشدد عبد الحميد دبيبة خلال لقاء جمعه بوزير خارجية أمريكا “أنتوني بلينكين” اليوم الخميس على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب “غير الشرعيين” والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، في إطار خطة شاملة.
وخلال مؤتمر برلين2 كان هناك اعتراض واضح من قبل تركيا على إحدى بنود البيان الختامي، والتي تطالب بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، على دعم الدول المشاركة اتفاق وقف إطلاق النار بما نص عليه من انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ولكن في ملحق البيان تحفظت تركيا على هذا البند لتؤكد تشبثها ببقاء قواتها المحتلة للمنطقة الغربية.
وجاء موقف دبيبة المتجاهل لوجود القوات الأجنبية بالعاصمة وعدد من المدن المحيطة بها، والصامت عن المطالبة بانسحابها من ليبيا متوافق بشكل كبير مع رؤية تركيا لمستقبل التواجد العسكري لقواتها في ليبيا.
وقال دبيبة في وقت سابق ردا على سؤال يتعلق بوجود تباين بين طرابلس وأنقرة حول الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، إنه “لا يوجد اي تباين في موقفنا مع تركيا والتي تريد ليبيا ذات سيادة موحدة”.
ورغم ما تشهده مناطق الغرب الليبي من انتهاكات مستفزة للقوات التركية والوفود المرسلة إلى العاصمة طرابلس، إلا أن دبيبة لم يشر من قريب أو بعيد إلى ضرورة إنهاء ذلك قائلا في لقاء سابق: ” تدخل تركيا في ليبيا جاء وفق تفاهمات أمنية مع الحكومة السابقة نحن ليس طرف فيها”.
وأكد دبيبة مدافعاً عن التواجد التركي في ليبيا، أن حكومته متفهمة للتواجد التركي العسكري في ليبيا والذي يندرج تحت بند تدريب القوات الليبية بشكل قانوني، مشيراً إلى أن ليبيا ترحب بذلك.
تصريحات دبيبة السابقة المرحبة بالتواجد التركي في ليبيا والتي تتناقض مع مطالبات الليبيين بإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، توضح بما لا يدع مجالاً للشك أنها سبب رئيسي دفعته لعدم المطالبة والحديث عن إخراج كافة القوات الأجنبية على هامش مؤتمر برلين وتركيزه على إخراج المرتزقة الذي حددهم أيضا بوصفهم “غير شرعيين”.
وكانت زيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، أثارت انتقادات واسعة من قبل الليبيين، ما دفع النائب في البرلمان الليبي مصباح دومة. إلى وصفها بأنها إهانة للشعب، لاسيما وأنها جاءت دون تنسيق مع الحكومة والمسؤولين في ليبيا.
