أعلنت الحكومة الليبية، أمس الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها، في خطوة شكك فيها البعض في ظل سيطرة الميليشيات على الطريق الاستراتيجى.
وكانت الحكومة والمجلس الرئاسى الليبي (السلطة التنفيذية الجديدة) أعلنت في أكثر من مناسبة عن بدء فتح الطريق الساحلي من الغرب إلى الشرق، دون أي جدوى، في ظل استمرار الميليشيات في إغلاق الطريق الحيوي ما زاد من معاناة الليبيين.
وتغلق ميليشيات غرب ليبيا وتحديداً من مدينة مصراتة الطريق الساحلي منذ نحو عامين، مطالبة بصرف مستحقات عناصرها التي قاتلت في صفوف حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مقابل فتح الطريق.
ولا زالت هناك ضبابية في التصريحات حول هذا الملف، تشير إلى عدم التنسيق الكامل بين جميع الأطراف من أجل فتح الطريق الساحلي بشكل كامل، حيث أثار أعضاء بلجنة (5+5) العسكرية تضارباً بشأن الخطوة التي قالوا إنهم المعنيون بإعلانها.
وبعد أن أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة افتتاح الطريق الساحلي، أكد على أن هذه الجهود جاءت بعد مرحلة عصيبة عانى خلالها الشعب من أحداث مؤلمة وتجارب جسيمة، وتكبّد مشاق السفر عبر طرق بديلة لأجل أن يتواصل الشعب الواحد.
وأشار دبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وُلدت من رحم هذه المعاناة وتقع عليها مسؤولية طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الأمل والإقبال على الحياة.
لكن، يشكك المراقبون والنشطاء، في ما شهدته ليبيا أمس من افتتاح الطريق الساحلي، على اعتبار أن حضور دبيبة وبعض أعضاء الحكومة الحدث لم يكن سوى بروباغاندا إعلامية، على خلفية إرسال آمر ما يعرف منطقة سرت والجفرة إبراهيم بيت المال خطابا إلى المجلس الرئاسي مليء بالشروط والمطالب المادية من أجل فتح الطريق الساحلي.
ووفق خطاب بيت المال، فإن الأخير طلب من الرئاسي تذليل الصعاب وحل المختنقات وصرف حقوق منتسبي غرفة عمليات سرت الجفرة، من أجل فتح الطريق الساحلي، فيما أشارت تقارير صحفية أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة خصص 7.655 مليون دينار لقوة مكافحة الإرهاب التابعة لغرفة سرت الجفرة لفتح طريق مصراتة أبوقرين.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها ميليشيات غرب ليبيا سطوتها على الطرق الحيوية، من أجل الحصول على أموال من الحكومة، فقبل شهور أغلقت ميليشيا تابعة لآمر ما يعرف بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي، طريقاً حيوياً رابطاً بين شرقي ليبيا وغربها.
وأرجع البعض سبب إغلاق أسامة الجويلي وميليشياته طريق بني وليد – نسمة المعروفة باسم سكريج (البطمة) لمطالبته بتسوية مستحقات مالية لدى حكومة الوفاق المنتهي ولايتها، التي قدرت بـ20 مليون دينار ليبي أسوة بمليشيات مصراتة، التي كانت تغلق الطريق الساحلي في هذه الفترة.
ويربط الطريق الساحلي “مصراتة – سرت”، بين الشرق والغرب، ويعد خط هام للتجارة وللتنقل.
ويمثل فتح الطريق أهمية كبيرة لليبيين باعتباره يسهل عملية الربط بين مدن الغرب الليبي وانطلاقا من الحدود التونسية ومنه إلى الشرق ثم الجنوب، ليصل إلى الحدود المصرية.
ومع ذلك لا زالت هناك تخوفات من عدم قدرة الحكومة على بقاءه مفتوحاً بشكل مستمر.
ويلجأ الليبيون عند إغلاق هذا الطريق الرئيسي لاستخدام طرق فرعية بديلة وبعضها كانت سبباً في عدة حوادث مرور.
- القبض على سجناء فارين من سجن الشرطة العسكرية بصبراتة
- حرائق جديدة في الأصابعة تتسبب في 8 حالات اختناق
- وزير الشباب الليبي يشارك في مؤتمر القيادة الشبابية الأفريقية بإثيوبيا
- إحباط محاولة لسرقة أسلاك الكهرباء في أجدابيا
- المنتخب الليبي يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الجديد
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تعلن غلق جزء من الطريق السريع
- مستشفى العيون في طرابلس: تسجيل أكثر من 60 إصابة بسبب مسدسات الرش
- ليبيا.. شركة البريقة تحذر من أسطوانات غاز “مغشوشة”
- الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية على ليبيا بنسبة 31%
- إيطاليا توافق على تخصيص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين من ليبيا والجزائر وتونس
- ليبيا.. نشاط للرياح وطقس معتدل على معظم أنحاء البلاد
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
