ليبيا

تركيا أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان.. وزير الداخلية يبحث معها الحالة الأمنية في ليبيا!

بواسطة

يونيو 13, 2021

131

اجتماع وزير الداخلية الليبي خالد مازن ونظيره التركي

لم يلتفت وزير الداخلية الليبية خالد مازن لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وهو يناقش تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين وسبل تطوير الشرطة الليبية، وسبل مكافحة الظواهر الهدامة.

يقول بيان لوزارة الداخلية الليبية، اليوم، إن خالد مازن، يحث مع نظيره التركي سليمان صويلو، آليات تطوير قدرات الشرطة الليبية، وذلك بديوان رئاسة الوزراء، على هامش زيارة الأخير، إلى ليبيا ضمن وفد رفيع المستوى، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد التباحث حول العديد من الملفات والموضوعات التي تهم البلدين، خاصة ما يتعلق بتطوير قدرات الشرطة الليبية، كما تطرق اللقاء للتعاون الأمني بين البلدين، فيما يخص مكافحة العديد من الظواهر وتقييم الجهود التي بذلت بالخصوص .

ومنذ أعوام، تتصدّر تركيا، قائمة الدول التي يتعرّض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، بحسب أخر النشرات، ارتفع عدد السجناء في تركيا خلال العقد الأخير بمقدار 3.8 أضعاف، وارتفعت معدلات الجريمة بشكل كبير، وفقاً لبيانات رسمية.

وازدادت الانتهاكات التركية العام الماضي 2020 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا في المرتبة الـ4 من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى انتهاك تركيا المادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

واحتلت تركيا المرتبة الـ2، بواقع 53 إدانة، وتصدّرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يخصّ انتهاك بنود مختلفة من المادة الـ6 المتعلقة بحقّ المحاكمة العادلة.

وتزايدت الانتهاكات التركية ضد مواطنيها، بالتزامن مع تزايد معدلات الجريمة، حيث أصبحت تركيا مسرحاً للكثير من الجرائم بسبب السياسات الأمنية الخاطئة وعدم مراعاة حقوق الإنسان، وبسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، وقد كشف معهد الإحصاء، التركي، أنّ عدد الأشخاص الذين دخلوا السجن خلال الـ11 عاماً الأخيرة ارتفع بمقدار 3.8 أضعاف.

ووفقاً لآخر بيانات منشورة في 2020، الخاصة بعام 2019، فإنه خلال 2019 دخل السجن281 ألفاً و605 أشخاص، وكان هذا الرقم 74 ألفاً و404 فقط خلال عام 2009، ولوحظ زيادة كبيرة في الجرائم المرتكبة في مجالات السرقة والجرائم الجنسية والمخدرات والتهريب.

وفي عام 2009 كان عدد الذين دخلوا السجن بتهمة القتل 1514، ليصل إلى 34 ألفاً و987 في 2019. وزادت الجرائم الجنسية 10 أضعاف عمّا كانت عليه، لترتفع من 562 إلى 5 آلاف و800، وزاد عدد المحكوم عليهم بالسرقة 7 أضعاف، وعدد المحكوم عليهم بتهمة المخدرات 11 ضعفاً.